أصدرت محكمة الوزراء برئاسة المستشار بدر الصرعاوي حكمها بقضية تبديد أموال الدولة والاستيلاء على المال العام (المكتب الصحي بألمانيا للعلاج بالخارج ) والمتهم بها وزير صحة سابق ووكيل وزارة صحة سابق ووكيل مساعد وممثل إحدى الشركات الأميركية، حيث قضت المحكمة بالحبس 7 سنوات وكفالة 10 آلاف دينار لوقف النفاذ ورد مبلغ 81 مليون دولار او ما يعادله بالدينار وعزلهم من وظيفتهم.
وقضت المحكمة أيضاً ببراءة الوزير السابق ووكيل الوزارة وستة متهمين آخرين من تسهيل الاستيلاء على مبلغ 300 الف دينار عبر توريد أدوية القمل وأدوية أخرى وحاويات.
