وجهت الإعلامية الكويتية عائشة رشيد رسالة قوية إلى أهل الكويت ومصر بشأن انتشار الفساد وضياع الأمانة، وسرقة الأموال العامة.
وقالت “الرشيد” خلال رسالتها إن الفساد أصبح حديث العامة والخاصة في الكويت وعبر أمير البلاد عندما كان رئيسا للوزراء عن استيائه من مظاهر الفساد وعدم القدرة على السيطرة عليه، بالإضافىة إلى كل فئات المجتمع التي تصرخ من الفساد المستشري في معظم مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية
وأشارت إلى أنه تم إنشاء هيئة مكافحة الفساد ولكن دورها ضعيف حتى الآن، ولا يزال الفساد مستشري وضاعت الأمانة بإسناد الأمر إلى غير أهله، واختيار الأقل كفاءة مما تيبب في نشر الإحباط وتدهور الأوضاع وأصبحنا في مؤخرة الركب بين الدول العربية.
وأوضحت الإعلامية الكويتية أن سمو الأمير طلب من رئيس الوزراء القضاء على الفساد والمفسدين واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، واعترف رئيس الوزراء بوجود بؤر فساد وأنه لديه خطة للقضاء على تلك البؤر والتخلص من الفساد والمفسدين، لكن المشكلة في وجود خلل بالحكومة نفسها وفساد في السلطة التنفيذية، لأن لصوص المال العام معروفين ومن نهب أموال التأمينات وأراضي الدولة وأصحاب الشهادات المزورة معروفين كبار وصغارا، كما أن اللطة التشريعية لا تخلو من الفساد ولا يوجد هناك محاسبة للنواب وذمتهم المالية، وكان من ىالمفترض وجود هيئة للكسب غير المشروع”
وتابعت: “للأسف الحكومة غير جادة في محاربة الفساد ورغم وجود قوانين لا توجد نية لتفعيل هذه القوانين للقضاء على الفساد والفاسدين، والحكومة على علم بما يحدث من فساد ومن يقوم به وتستطيع القبض عليهم وتحويلهم للقضاء، لكن مجرد الحديث عن أنني لدي خطة ومن ضمن أهدافي القضاء على الفساد، مرفوض جملة وتفصيلا”
وأكدت الإعلامية الكويتية أن البلاد شهدت حملة شرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد توقيع هيئة مكافحة الفساد “نزاهة”، اتفاقية مع هيئة الرقابة الإدارية في مصر، كان وراءها الذباب الالكتروني الإخونجي الذي يكرر ذلك مع أي اتفاقية بين مصر والكويت، موضحة أن الرقابة الإدارية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تختلف اختلافا كبيرا عن العهود السابقة وتم إنشائها للقضاء على الفساد والمفسدين وتمكنت منذ 2014 من استراداد الأراضي المنهوبة منذ عهد جمال عبد الناصر ومن بعده حتى حكم الإخوان، وكذلك استرداد الأموال المنهوبة ومحاكمة كل المسئولين عن سرقتها”
وأردفت “الرشيد” : “الفساد كان منتشر في مصر منذ عهد جمال عبد الناصر حتى عهد الإخوان حتى جاء الرئيس السيسي الذي قضى على الفساد وأكد أنه ليس لديه فواتير لتسديدها واسترد كل ما تم سرقته وبالفعل مصر تتغير للأفضل في مكافحة الفساد، بفضل هيئة الرقابة الإدارية، وهناك إشاجدات دولية بتقدم مصر في مكافحة الفساد والقضاء عليه”
وتابعت: “في الكويت لا تزال سرقة الأموال العامة منذ الستينات حتى بلغت 250 مليار دينار، بالإضافة إلى الناقلات والتأمينات وصندوق الجيش، وملفات تزوير الجنسية ونهب أموال الدولة والطرق، وغسل الأموال في الكويت حدث ولا حرج ولا يوجد من يحاسب أي شخص”،ولا توجد مراقبة ومتابعة كما يحدث في مصر “، مشيرة إلى أن الحكومة الكويتية الحالية امتنعت عن التصدي لملف تزوير الجناسي وهو دليل على التواطؤ،
واختتمت: ” الكثيرون يتفلسفون ولكن هل سألتم حكومتكم إن كانت جادة في مكافحة الفساد؟ الحكومة اعطتنا إحساسا باليأس والإحباط من أول جلسة، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.. هل وصلت الرسالة؟”
