طالبت الجالية المصرية بعمان، من أبنائها، بتصويب أوضاعهم المخالفة، لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، أو الترحيل خارج البلاد.
وذلك في إطار ضبط سوق العمل الوطني، والتأكد من عدم وجود عمالة وافدة مخالفة، والحد من المخالفات والتجاوزات التي تحصل من قبل بعض المنشآت أو العمالة الوافدة.
أوضحت الجالية المصرية بعمان، أنه يجب على المخالفين من العاملين تقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن وزارة العمل العمانية، تعمل جاهدة على ضبط المخالفين، حيث أسفرت حملتها عن ضبط 116 عاملا وافدا مخالفا لقانون العمل من جنسيات مختلفة، منهم من لا يحمل تصاريح عمل، أو يحمل تصريح عمل مخالف لمهنة العامل.
ومن جانبها، جددت وزارة العمل العمانية دعوتها إلى الى أصحاب العمل، بالتوقف عن تشغيل العمالة الوافدة المخالفة، لقانون العمل، وتحت طائلة المسئولية القانونية، مهيبة بأصحاب العمل، ضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات، الصادرة من الوزارة، بخصوص العمالة الوافدة، إضافة إلى أهمية حصول العامل الوافد، على تصاريح رسمية، وتحديد الإقامة ومكان العمل، حيث إنه له اعتبارات كثيرة.
