أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن أي إنجاز لن يتحقق إلا بالتعاون والتضافر والحوار الراقي، لافتاً إلى أنه لا يمكن للسلطتين إحداث أي تغيير إيجابي في المجتمع من دون تعاون مؤسسات المجتمع المدني «وهذا ما تحقق في قانون المحاماة، الذي قد تكون بعض الجزئيات فيه غير دستورية».
وقال الغانم، خلال احتفالية جمعية المحامين مساء أول من أمس، بمناسبة إقرار قانون تنظيم مهنة المحاماة، «نبارك لكم هذا الإنجاز فأنتم جزء من المجتمع المدني وشريحة مهمة جدا من شرائح المجتمع الكويتي».
وأشاد بتحركات المحامين الذين اتبعوا الأساليب والطرق السليمة لتحقيق هدف سام، حتى تكللت جهودهم بالنجاح، مضيفا «منذ بداية الموضوع لم يكن من السهل التعديل على آخر قانون في عام 1996، أي منذ ما يقارب نحو 23 عاما، ولم يكن يتماشى مع التطورات التي تحدث سواء في هذه المهنة أو في المجتمع الكويتي». وأشار إلى قناعته بأنه «لا يمكن لـ50 نائبا و15 وزيرا أن يحدثوا أي تغيير إيجابي في المجتمع دون تعاون مؤسسات المجتمع المدني وقانون المحاماة خير دليل على ذلك. ولولا وجودكم وتعاونكم والأسلوب الراقي لإقناعنا وإقناع ممثلي الأمة، وطريقة طرحكم للموضوع لما اقتنعت الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمة لاستعجال القانون وإقراره، على الرغم من ان القانون لم يكن سهلا بل كان شائكا ليس لأسباب غير معروفة ولكن لأن هناك اجتهادات عديدة فلكل له وجهة نظر في طرحه واجتهاده».
وذكر انه «حتى نجمع كل هذه الاجتهادات، ويكون هناك حد أدنى من التوافق نحتاج إلى حوار وإقناع وحسم بالتصويت» مضيفا «أنا كرئيس مجلس الأمة أتمنى ألا يرد هذا القانون خاصة وأن الحكومة صوتت معه وليس من المنطق أن ترد الحكومة قانونا صوتت معه، وهناك بعض الجزئيات أنا قمت بالتصويت ضدها ولم أكن مع الغالبية التي فرضت رأيها وهذه هي الديموقراطية».
وأوضح ان «بعض الجزئيات قد تكون غير دستورية وهذا أمر واضح، وفي مجلس 2013 كان هناك إنجاز تشريعي كبير، أفخر به وأفخر بأن لجمعية المحامين دورا في هذا الإنجاز وهو تمكين المواطن الكويتي من اللجوء بمعايير معينة إلى المحكمة الدستورية».
ولفت إلى أن «الإنجاز يتمثل في أنه لو اجتمع المجلس كاملا، بمعنى أنه لو أراد النواب الخمسون أن يأخذوا من حقوق أي مواطن، لن يستطيعوا أن يمسوا أي حق من حقوقه الدستورية بأي شكل من الأشكال وإن صوتوا على أي قانون مجتمعين». وأضاف ان «المواطن يستطيع منفردا التوجه إلى المحكمة الدستورية واسترداد حقوقه، وهذا القانون ليس استثناء، فمن يعتقد أن هناك جزئيات معينة في القانون غير دستورية فمن حقه أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية، ويحتكم لها وان ما يصدر عنها من أحكام وقرارات ملزمة للجميع».
وبيّن أن «هناك بعض الجزئيات في القانون قمت بالتصويت ضدها كنائب لكن لم يكن صوتي الأغلبية التي صدر بها القانون»، مؤكدا أن «المكتسبات العديدة الموجودة للمحامين يجب ألا تمس ولذلك يجب ألا يرد هذا القانون».
