أعلنت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أمس الجمعة أن ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن توفير 1200 وظيفة للمصريين في الكويت «خبر غير صحيح وعار عن الصحة».
وأضافت العقيل في تصريح صحفي أن الهيئة العامة للقوى العاملة لا تتدخل في شأن شركات القطاع الخاص ولا تطلب منها استقدام عمالة من جنسية معينة قائلة ان «سوق العمل مفتوح أمام كافة الشركات لاختيار العمالة التي تناسبها سواء من حيث المؤهلات المطلوبة أو الأجور التي تدفع لها».
وأكدت أنه لا يحق لأي جهة تحديد عدد الوظائف المتاحة لأي جنسية معينة وهذا حق فقط لصاحب العمل في تحديد العدد المطلوب من احتياجه للعمالة حسب ضوابط تقدير الاحتياج والجنسيات المسموح فيها بوزارة الداخلية حسب الاجراءات والقوانين المعمول بها بالدولة.
وذكرت العقيل أن كل صاحب عمل يتحمل رسوم التأمين الصحي لعمالته وليس لأي جهة خارجية الحق بأن تطالب بإسقاط أو تخفيض رسوم معينة لما فيه تدخل بسيادة الدولة.
