عقدت مساء اليوم الأربعاء بالمكتب الثقافي المصري بالكويت، ندوة لمناقشة التعديلات الدستورية، وتوعية المصريين بالخارج بأهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر لها أيام 19 و 20 و21 ابريل بالخارج، و20 و21 و22 بالداخل، وذلك بحضور المستشار يسري عبدالكريم مستشار اللجنة التشريعية بمجلس الامة،وعدد من المستشارين المصريين ، وابناء الجالية المصرية بالكويت.
بدأ المستشار يسري عبدالكريم، مستشار اللجنة التشريعية بمجلس الامة، كلمته بتوجيه التحية الي السفير طارق القوني سفير مصر لدى الكويت، وجميع اعضاء السفارة والقنصلية، موجهًا الشكر لهم على الدعوة لحضور مؤتمر التعديلات الستورية بالكويت والمجهود الكبير الذي يبذلونه في كل النواحي التي تهم الجالية المصرية.
واكد المستشار يسري عبدالكريم، انه لا ينتمي لأي تيارات أو احزاب سياسية، وان الهدف الأسمى هو مصلحة مصر واستقرارها، مشيرًا إلى أن مصر ستظل خالدة بخلود النيل.
وأضاف مستشار اللجنة التشريعية بمجلس الامة، أن المصريين في الخارج هم أبطال القصة في حصولهم على حق التصويت في الانتخابات المصرية، “عندما كنت رئيسا للمكتب الفني للهيئة العليا للانتخابات عام 2011 – 2012، كنت جالسا في المكتب ففوجئت بحكم قضاء اداري وصل الينا بأحقية المصرين في الخارج بممارسة حقوقهم تصويتًا وترشيحًا للانتخابات” وتم عرض الحكم على رئيس الهيئة العليا للانتخابات والذي معه 6 رجال من كبار القضاء، وتم احالة الحكم للمكتب الفني، وكتبنا فيه ان الحكم الذي صدر ينفذ بمسودته ما لم يطعن عليه امام المحكمة الادارية العليا ، واذا قضت بوقف تنفيذه نوقف تنفيذه، ووقتها قال المجلس العسكري للحكومة ما المطلوب لتنفيذ الحكم؟ وكانت الحكومة وقتها غير قادرة على تنفذ الحكم.
وتابع عبدالكريم، أن اللجنة العليا للانتخابات وقتها قالت انه ليس من حقوقها منع احد من المشاركة في الانتخابات ، وقال المجلس العسكري وقتها ما المطلوب لتنفيذ الحكم، وكانت المشكلة انه لا يوجد رجال قضاء في الخارج لتغطية الانتخابات بـ 166 دولة، ووقتها لجئنا للسلك الدبلوماسي على أن يسمح لهم بالاشراف على الانتخابات، وقمنا بعمل التصويت عن طريق البريد الالكتروني لبعد مقر السفاره من ولاية لاخرى في الخارج، وبعد ذلك فتحنا التصويت حتى نعمل قاعدة بيانات لقاعدة الناخبين وتم تعديل المادة 9 من الدستور واشراف السلك الدبلوماسي، وحل المصريين على التصويت في 166 دولة وتجاوز التصويت نصف مليون صوت في الانتخابات البرلمانية.
واكد المستشار يسرى عبد الكريم ، ان الدستور يجوز تعديله لانه ليس من الكتب السماوية او الاحاديث النبوية التي لا يجوز تعديلها، مشيرًا إلى أن الدستورمنتج بشرى يجوز تعديله والاضافة عليه، وان الدستور مر بالعديد من التعديلات عليه كالذي حدث في عام 1923 ، وعام 1930، وعام 1965 وعام 1972 وعام 2012 وعام 2014، كما انه يوجد احصائية تقول ان 90% من دساتير العالم تم تعديلها كالدستور الفرنسي الذي تم تعديله بعد عامين.
وطالب المستشار يسري عبدالكريم، من المصريين، ممارسة حقهم في المشاركة بالتعديل الدستوري دون توجية، حيث انه من حق كل مواطن ان يقول نعم او لا، لافتًا إلى أن حضارة الامم تقاس بنسة المشاركة في الانتخابات وانه مفتاح التقدم، مشيدًا بنزاهة القضاء المصري الذي لا يعرف التزوير وانه اذا فرط صندوق الانتخاب يصبح يشرف في شرفه.
وقال عبدالكريم ، ان بعض اصحاب الاصوات العالية اتخذوا من تعديل مادة حكم الرئيس حديث كبير، وانه يوجد العديد من المواد الهامة التي سوف تعدل، منها كوتة المرأة التي يعد تعديلًا هام جدًا, مشيرًا إلى ان تعديل مدة حكم رئيس الجمههورية جاءت بان تزيد مدة الحكم الي 6 سنوات، لافتًا إلى ان مدة مجلس النواب خمس سنوات كما انه لابد ان يوجد تباين بين مدة الرئاسة والبرلمان حتى في حالة انتهاء البرلمان او الرئاسة لا يوجد فراغ دستورى.
وقال مستشار اللجنة التشريعية بمجلس الامة، المادة 102/ الفقرة الأولى مستبدلة وبها يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد، وفى مادة (150 مكررًا) لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد إختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل إستقالتهم. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173.
واشار عبدالكريم، إلى أن المادة (185) المستبدلة، تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.
ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
واوضح مستشار اللجنة التشريعية بمجلس الامه، أنه في المادة 189/ المستبدلة، يتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وكذلك المادة 190 وبها مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو أحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
