ننشر تفاصيل المؤتمر الصحفي للسفير المصرى بالكويت حول التصويت على التعديلات الدستورية

عقد السفير طارق القوني السفير المصرى بدولة الكويت اليوم مؤتمرا صحفيا حول استعدادات السفارة لاستقبال أبناء الجالية المصرية في الكويت للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

 

وقال “القونى” أن التصويت على التعديلات الدستورية بالسفارة ابتداءً من التاسعة صباح يوم الجمعة المقبل ولمدة 3 أيام.

 

 

وأعلن القوني عن إغلاق القنصلية المصرية بمنطقة السلام يوم الأحد المقبل لمشاركة طاقمها في تنظيم عملية الاستفتاء على الدستور.

 

 

1) وجه السفير القونى الشكر للسلطات الكويتية على تعاونها مع السفارة المصرية وما وفرته من تسهيلات سوف تسهم في خروج عملية التصويت بالشكل اللائق، وأخص بالشكر في هذا الشأن وزارات الخارجية والداخلية والاعلام.

 

 

كما توجه بالشكر للحضور ولجميع الصحف ووسائل الاعلام الكويتية التي تتفاعل إيجابياً مع السفارة المصرية بدولة الكويت الشقيقة.

 

 

دعت اليوم لمؤتمر اليوم لتوضيح استعداداتها بشأن الإجراءات الخاصة بتصويت المصريين المقيمين بدولة الكويت على التعديلات الدستورية ، وإننا نتنظر اليوم إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الأيام الخاصة بتصويت المصريين بالخارج والتي ستكون في الغالب خلال الفترة من 19 إلى 21 أبريل 2019، وذلك اعتباراً من الساعة الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء أو لحين انتهاء عملية التصويت.

 

 

ولذلك نحث جميع المصريين في الكويت إلى المشاركة بكثافة بكل حرية وبمظهر يليق بمكانة بلدهم، خاصة وأن الكثافة التصويتية للناخبين المصريين في الكويت تعد الأعلى على مستوى المصريين في الخارج خلال جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة وأخرها الانتخابات الرئاسية لعام 2018 وبمشاركة نحو 35 ألف ناخب.

 

 

 

• التنسيق مع السلطات الكويتية للسماح للناخبين بالانتظار في منطقة “الجزيرة الخضراء” المواجهة لحى السفارات مع توفير اتوبيسات نقل الناخبين من وإلى السفارة وعدد من المتطوعين لتنظيم عملية الانتقال، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وللتاسعة مساء أو لحين انتهاء عملية التصويت.

 

 

• توفير مظلات وبعض وسائل الراحة الأخرى للناخبين (خيمة/ مقاعد/مياه/ مرطبات/… الخ)، وتخصيص مسار سريع للسيدات، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

 

 

• سوف يقوم الهلال الأحمر الكويتي بتوفير عدد من الكراسي المتحركة لخدمة كبار السن من الناخبين وتوفير مسعف بمقر السفارة طوال أيام الانتخابات.

 

• سوف يقوم عدداً من أبناء الجالية بتوفير عدد كاف من الاتوبيسات لنقل المواطنين من عدة نقاط تجمع في مختلف أنحاء الكويت من وإلى مقر السفارة.

 

• لكل مصري خارج مصر في اليوم الذى يجرى فيه الاستفتاء بالخارج الحق في الإدلاء بصوته متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل أصل بطاقة الرقم القومي (لا يشترط أن تكون سارية) أو جواز سفر مميكن بشرط أن يكون ساري الصلاحية.

 

• يتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب بالاطلاع على أصل البطاقة أو جواز السفر، ثم يسلم الناخب بطاقة التصويت.

 

• لا يجوز للناخب أن يدلى بصوته داخل لجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة، أو أن يدلى بصوته أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التي أدلى فيها بصوته، أو أن يدلى بصوته مرة أخرى في الاستفتاء الذي سيتم إجراؤه في مصر.

 

• إذا كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذى يقوم بإثباته في بطاقة إبداء الرأي ويثبت حضوره مستكملا الإجراءات.

 

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 2014، حالات محرومة مؤقتًا من حق التصويت ومن بينها:

• القوات المسلحة والشرطة، طوال فترة خدمة أفرادهما.

 

 

• مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه عدد من الجرائم أو بعقوبـة سالبـة للحريــة وكذلك من صدر ضده حكم بات بفصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

 

 

• لتجنب إبطال الصوت يجب على المواطن تجنب ما يلي:

• وضع علامة في أكثر من خانة.

• كتابة الاسم في بطاقة الاقتراع.

• وضع أي اشارة أو علامة مميزة على بطاقة الاقتراع.

• كتابة أي تعليق أو رأي شخصي على بطاقة الاقتراع.

• استخدام القلم الرصاص.

 

 

• بتاريخ 2 فبراير 2019، تقدم (155) عضواً (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس) بطلب كتابي إلى السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتعديل بعض مواد الدستور، تضمن اقتراح استبدال أو تعديل نصوص 12 مادة هي: (102) ، (140)، (160) ، (185) ، (189) ، (190) ، (193) ، (200)، (204)، (234)، (243)، (244) من الدستور، وإضافة عدد من المواد الجديدة إلى نصوصه، وإلغاء بعض مواده.

 

• بذات التاريخ أخطر الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، المجلس خلال جلسته العامة بإحالة طلب التعديل إلى اللجنة العامة للنظر في مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس في شأنه،

 

• بتاريخ 3 و5 فبراير 2019، عقدت اللجنة العامة اجتماعين بحثت فيهما مدى استيفاء الاشتراطات الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، وأعدت تقريراً بذلك وانتهت فيه إلى الموافقة على مبدأ تعديل الدستور.

 

• على مدى أربع جلسات عقدها المجلس يومي 13، و14 فبراير 2019 نظر فيها تقرير اللجنة العامة، حيث قرر الموافقة على مبدأ التعديل مع إحالة تقرير اللجنة العامة عنه إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لدراسة التعديل وتقديم تقرير عنه متضمناً صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوماً من تاريخ إحالة الأمر إليها ، كما عقدت اللجنة ست جلسات استماع خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس 2019، وذلك بهدف إقامة حوار مجتمعي موسع حول التعديلات المقترحة، على أن يُدعى للمشاركة في هذه الجلسات نخبة واسعة من المفكرين وأساتذة الجامعات والخبراء، ورجال السياسة والقانون والقضاء، وممثلي أجهزة الدولة ورؤساء الجامعات والمجالس القومية، والمؤسسات الإعلامية، والنقابات المهنية والعمالية، وقادة الأحزاب السياسية وغيرهم من الشخصيات العامة وممثلي فئات المجتمع المختلفة.

 

• بتاريخ 16 أبريل تبنى مجل النواب في جلسته العامة مشروع التعديلات بأغلبية 531 نائباً.