بات دور مجلس النواب مبهما عقب رواج كبير لدعوات تعديل الدستور فى مصر، حيث أن مجلس النواب يعتبر صاحب الحق الأصيل مع رئيس الجمهورية للقيام بالتعديل، فلا يكفتى بالتعديل فقط ولكن لابد من تعديل القوانين المكملة والمعدلة وضرورة توافر الحوار الوطنى للتعديل.
ورد الدكتور عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، على هذه الدعوات ، أن الدستور قد نص على طريقة تعديله، وصاحب الحق فى التعديل هما رئيس الجمهورية وخمس أعضاء مجلس النواب مع تقديم ذكر السبب فى التعديل، داعيا مجلس النواب لإصدار القوانين المكملة للدستور قبل الإقدام على تعديله.
وتساءل “موسى”، أين تاريخ مجلس النواب ودوره فى إنجاز مهتمه.. ماذا فعلت فى إطار هذا الدستور فلايكتفى بالتعديل فقط فلابد من تعديل القوانين المعدلة والمكلمة والحوار الوطنى “..وحول التعديل قبل إجراء التعديل . أقول لمجلس النواب.. ماذا فعلت في إطار الدستور؟ وطالما أن هناك تعديلا، فعلينا النظر في الدستور، ونصدر القوانين المكملة وتنفيذ حوار وطني قبل إجراء التعديل”.
واشار انه لابد عندما يتم تعديل الدستور مراعاة روحه ونصوصه والعدالة الاجتماعية حيث يتم فى اطار مانص عليه القانون لابد من حوار قومى ووطنى لأنه بناء فلابد من بناء قاعده للتفاهم للمصريين، و لايمكن ان تسير مصر بقوة اضافة الى توفير جلسات استماع فى مجلس النواب والاحزاب أيضا، اضافةالى البعد عن التهريج مناقشة باحترام واحتراف.
