شهدت سوق السيارات موجة من التخفيضات والعروض خلال الأسبوع الأول من يناير الجارى، بالتزامن مع تطبيق الإعفاء الجمركى الكامل على السيارات الأوروبية المنشأ، وتباينت التخفيضات من ٦ آلاف جنيه وحتى مليون جنيه على الماركات الفارهة التى يبلغ سعرها عدة ملايين من الجنيهات أمثال «مازيراتى» و«فيرارى» و«بورش».
لكن هل حققت تلك التخفيضات طموح راغبى اقتناء سيارة جديدة؟، وهل أصبح حلم امتلاك سيارة «زيرو» متاحا لكل الشباب؟.
«الدستور أوتو» تناقش عددا من كبار موزعى السيارات فى مصر للوقوف على حقيقة التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية المنشأ.
قال أشرف توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة سيارات «توفيق محمد»، إن التخفيضات التى أعلنتها شركات السيارات، تزامنا مع بدء الإعفاء الجمركى كانت مدروسة جيدًا من قبل الشركات التى قدمت تلك العروض، مع الوضع فى الاعتبار أن العديد من السيارات تم الإفراج عنها بالفعل يوم ١ يناير والبعض الآخر سيتم وضعه فى حسابات الشركات عند إعطاء مواعيد التسليم للعملاء.
وأضاف «توفيق» أن «بعض السيارات لم تحصل على تخفيضات، لأنها معفاة من الجمارك فى الأساس، مثل السيارة أوبل كروس لاند إكس التى تبلغ السعة اللترية لها ١٢٠٠ سى سى، أما السيارات التى حصلت على نصيب الأسد من التخفيضات فهى السيارات التى تزيد سعتها اللترية على ٢٠٠٠ سى سى، أو بمعنى أدق السيارات الفارهة، التى تشهد أسعارا مرتفعة، وبالتالى فإن نسب الخفض عليها تكون كبيرة».
وتابع: «السيارات التى تتراوح سعتها اللترية من ١٣٠٠ إلى ١٦٠٠ سى سى حصلت على تخفيضات تتراوح من ٧٪ إلى ٨٪ من قيمتها بالسوق وهو عرض مغر للشراء، والفترة المقبلة ستشهد زيادة أسعار السيارات التى تبلغ السعة اللترية لها ١٢٠٠ سى سى فيما أقل».
وذكر علاء السبع، رئيس مجلس إدارة «السبع أوتوموتيف»، أن التخفيضات التى أجرتها الشركات تتراوح ما بين ٢٪ و٥٪ بالنسبة للموديلات الرائجة وتزيد لتصل إلى ٨٪ فى بعض الموديلات الأخرى، مشيرًا إلى أن بعض السيارات الأوروبية المنشأ لم تحصل على أى تخفيضات.
وعن تلك التخفيضات وتقديمها فى أول يوم للإعفاء الجمركى، قال «السبع»: «هذه التخفيضات كانت مدروسة وتم تقديمها على الموجود الذى سيتم الإفراج عنه فى نفس اليوم أو الأيام اللاحقة، لخلق المزيد من التنافسية فى السوق، لكن فى حالة حدوث أى تغييرات خلال الشهر المقبل، فإن ذلك سيتم تطبيقه على المعروض كما حدث مع الإعفاء الجمركى».
وأشاد بالتزام الشركات الكبرى مثل «المنصور» و«غبور» و«نيسان» التى أعلنت تقديم عرض للعملاء يقضى بالشراء خلال نوفمبر وديسمبر مع إعطاء ضمان برد الفارق فى حال حدوث تغيير فى الأسعار، وهو ما بدأته «المنصور» منذ بداية العام وأعلنت عن رد الفارق لعملائها.
وفى السياق ذاته، قالت الدكتورة مروة هنداوى، الرئيس التنفيذى لشركة «هنداوى جروب»، إن الأيام الماضية شهدت العديد من الأحداث المهمة الخاصة بقطاع السيارات، موضحة أن السوق كانت منقسمة لفريقين، الأول متشكك فى حدوث أى تخفيضات جراء تطبيق تخفيضات الشريحة الأخيرة الخاصة باتفاقية الشراكة الأوروبية، والفريق الآخر كان مترقبًا جيدًا للأحداث وشبه متيقن أن شركات السيارات ستعوض أى خسائر من تطبيق الخفض الجمركى بزيادة الأسعار الخاصة بأول العام.
وأشارت إلى أن هذه الاتجاهات كانت مسيطرة على القطاع وعلى كافة الأحاديث الخاصة بالسوق المصرية، لكن ما حدث قلب كافة الموازين، فبعض السيارات أسعارها انخفضت أكثر من ٥٠ ألف جنيه، وبعض الشركات أكدت أن الأسعار الجديدة هى عروض بداية العام وليست لها علاقة بالخفض الجمركى، الأمر الذى أربك الجميع.
وأضافت أنه: «من المتوقع أن يشهد شهر فبراير بعض الزيادات الخاصة بكل شركة والتى كانت تحدث فى أول العام، والوضع غير واضح حتى الآن، لذلك كل الآراء ستكون مجرد توقعات، والجميع فى انتظار أن تكون الصورة أكثر وضوحًا، ويبحث عن حقيقة الأسعار وماذا سيحدث فى فبراير وما زال هذا الأمر غير واضح».
من جانبه، أكد أيمن الأبيض، رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية، انخفاض أسعار السيارات بدءًا من ١ يناير، تنفيذًا لاتفاقية الشراكة الأوروبية التى بموجبها أصبحت الجمارك صفرا بالمائة، على السيارات ذات المنشأ الأوروبى، مشيرا إلى أن بعض الشركات خفضت بالفعل الأسعار وردت فروق الأسعار لمن اشتروا السيارات من الفترة ١ نوفمبر وحتى ٣١ ديسمبر، وفق ما تمّ إعلانه من قبل هذه الشركات.
وأضاف «الأبيض» أنه لن يحدث أى تخفيض مرة أخرى خلال هذه الآونة فى أسعار السيارات ذات المنشأ الأوروبى، بسبب دخول كمّ هائل منها، من ديسمبر الماضى، مع أول يوم من تنفيذ الاتفاقية، عبر منفذ الجمارك. ولفت إلى أنه من المتوقع أن ترتفع شريحة القوة الشرائية لتلك السيارات من ٢٥٪ إلى ٤٠٪ مع التخفيضات، وستجعل تلك التخفيضات هذه النوعية من السيارات متفوقة على نظيرتها الآسيوية فى حركة البيع.
