الكويت | 4 وزراء جدد وتعديل 3 حقائب

في تعديل هو الأول للحكومة الثانية من عمر الفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة، والتي شُكلت في ديسمبر من العام الماضي، بعد الحكومة الأولى التي شُكلت في ديسمبر 2016، حسمت الحكومة أمس تعديلها الجديد بخروج أربعة وزراء هم هند الصبيح وحسام الرومي وبخيت الرشيدي وعادل الخرافي، وإجراء تعديل في بعض الحقائب. وبموجب هذا التعديل، تولى د. خالد الفاضل وزارتي الكهرباء والماء والنفط، ومريم العقيل وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، في حين أسندت حقيبة الشؤون الاجتماعية إلى سعد الخراز، ووزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية، و«شؤون البلدية» إلى فهد الشعلة. وإلى جانب حقيبة العدل أسندت وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة إلى د. فهد العفاسي، في وقت استمر خالد الروضان وزيراً للتجارة، مع توليه وزارة الدولة للخدمات، وحملت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري حقيبة الأشغال. نيابياً، تباينت الآراء حول هذا التعديل بين تحذيرات وتهديدات، فبينما دعا النائب ناصر الدوسري الوزراء الجدد إلى العمل الجاد، علق زميله شعيب المويزري على ذلك الإجراء بأن «الحكومة فاقدة البصر والبصيرة». أما النائب عمر الطبطبائي فحذر وزير النفط الجديد من سلوك طريق سابقيه، مطالباً إياه بالعمل على حماية الأموال العامة وحقوق الموظفين. وصرح الطبطبائي، أمس، بأن «مسلسل القيادات التي عليها شبهات فساد في وزارة التجارة مستمر، ومن واجبنا أن نكشفها للوزير»، موضحاً أن قيادياً حالياً في الوزارة يمتلك شركات مع أشخاص عليهم شبهات مالية وتزوير تراخيص تجارية وحيازات زراعية وغيرها، وآخر سهّل التراخيص للمشتبه فيهم، وتلاعب بنظام الوزارة، «وأتمنى فتح تحقيق في هذا الموضوع».