الرئيسيةمجتمعخلال ندوة "الكويتية للاعلام والاتصال"

خلال ندوة “الكويتية للاعلام والاتصال”

النصف: الاعلام اصبح اكثر تاثيرا والانقلابات في الوقت الراهن تقوم من خلال مؤسسات حكومية و خاصة

ابل: تويتر لابد من ضبطه تشريعيا خاصة في ظل المواطن الصحفي

الشاهين: ضرورة تحرير هيمنة الاقلام الصحفية من اصحاب الاموال

الدقباسي: لا يمكن بشكل من الاشكال ان تغلق الافواة ..و لابد من اطلاق التشريعات التى تدعم حرية الاعلام

السبيعي: المواد 20 و 27 من قانون 3/2006 تعمل على تقيد المؤسسات الاعلامية وتزج الأشخاص للسجون

اقامت الجمعية الكويتية للاعلام والاتصال مساء الثلاثاء ندوة بعنوان” البرلمان ووسائل الإعلام”، بمقر الجمعية المؤقت باليرموك ، بمشاركة النائب اسامة الشاهين، و النائب ركان النصف، و النائب د.خليل ابل، و النائب علي الدقباسي، و النائب الحميدي السبيعي، بالاضافة الى عدد من الاكاديميين والاعلاميين.

وناقشت الندوة التى ادارها ماضي الخميس الامين العام للملتقى الاعلامي العربي ورئيس الجمعية الكويتية للاعلام والاتصال عدد من المحاور اهمها دور وسائل الاعلام في توصيل المعلومات للجمهور، وحرية تداول المعلومات والحصول عليها، والمصلحة العامة والحق في المعرفة، واهم التشريعات الاعلامية وحرية التعبر، واخلاقيات العلاقة بين البرلمان والاعلام.

ومن جانبة قال النائب ركان النصف ان الاعلام اصبح اكثر تاثيرا عما سبق، مشيرا الى ان الانقلابات في بعض الدول العربية في الووقت الراهن تقوم من خلال التاثير الاعلامي من مؤسسات حكومية و خاصة، مشيرا الى ان المؤسسات الاعلامية وادواتها الحديثة لها تاثير على الساحة الان.

واضاف النصف لابد من التصدّي للتحديات التي يواجهها المجتمع الان ، وتحديداً تلك التي برزت بشكل حديث وواضح خلال الفترات الماضية والتي زادت من صعوبة الدور الإعلامي في كيفية التعامل معها أو التنبؤ بها أو تحليلها بشكل يوضح الحقائق بعيداً عن العواطف أو الانحياز.

وفي نفس السياق قال النائب الدكتور خليل ابل خلال حديثة بالندوة ان الكلام من خلال وسائل الاعلام الحديثة خاصة تويتر لابد من ضبطه خاصة في ظل المواطن الصحفي، مشيرا الى ان الحرية ليست مطلقه خاصة في ظل مجتمعاتنا المحافظة.

واضاف ابل ان هناك عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي لديها النية في ذبذبة السلام والامن الاجتماعيين، مؤكدا ان هناك عدد من القوانين الكويتية لابد من اعادة دراستها، بالاضافة الى زيادة وعي المجتمع للتعام مع الرسالة التى يتلقاها ليتحرى الدقة في ما يصدق او يكذب.

ومن جانب اكد النائب اسامة الشاهين ان اي سلطة من السلطات الثلاث تعمل الان بحذر في ظل وجود حريات اعلامية حقيقية بالكويت، مشيرا الى اهمية الحفاظ على مؤسساتنا الاعلامية وحمايتها خاصة في ظل اعلام كويتي مفتوح، داعيا الى طرح قوانين تمنع المال خاصة السياسية عن السلطة الاعلامية.

واضاف الشاهين لابد من بقاء رؤوس الاموال الاعلامية في يد السلطة، مؤكدا على اهمية تحرير هيمنة الاقلام من اصحاب الاموال، مبينا ضرورة الفصل بين الصحفيين او الاعلاميين وبين ملاك الصحف ووسائل الاعلام، لاتاحة الفرصة للاعلاميين والصحفيين ان ينقلوا ما يتعرضون له بكل شفافية وحيادية دون تدخل اصحاب المؤسسات الاعلامية.

ومن ناحيته قال النائب علي الدقباسي ان هناك مؤسسات اعلامية تتمتع بشكل كبير بحرية في طرح الموضوعات، خاصة في ظل التطور التى تتمتع به مثل هذه المؤسسات من استخدامها للتكنولوجيا الحديثة.

واضاف الدقباسي لا يمكن بشكل من الاشكال ان تغلق الافواة بل لابد من دعم التشريعات التى تدعم حرية الاعلام، مشيرا الى وجود تجارب فردية تعمل على تغير صورة الوسائل الاعلامية بالمجتمع من خلال تشوية الاعلام ولابد من تنمية الحرية المسؤولة في عمل هذه المؤسسات، خاصة في ظل مجتمعنا الذي يحتاج الى حماية، مشيرا الى وجود جهات مخابرتية عالمية تعتمد على وسائل الاعلام خاصة في ظل منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا الى ضرورة عدم الانتقاص من حقوق البشر والمجتمع والوطن في ظل رؤية سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في عدم الهمز واللمز بوسائل الاعلام وبرامج التواصل الاجتماعي.

وفي سياق الرؤية القانونية لمجلس الامة في العلاقة بين البرلمان والمؤسسات الاعلامية قال النائب الحميدي السبيعي ان المواد 20 و 27 من قانون 3/2006 تعمل على تقيد المؤسسات الاعلامية، بالاضافة الى زج الاشخاص بالسجون ، مؤكدا لابد من تعديل قانون المطبوعات وقانون المرئي والمسموع وغيرها من القوانين المؤيدة للحريات.

واضاف السبيعي ان برامج التواصل الاجتماعي لها تاثير بالمجتمع، ولابد من الاخذ بالاعتبار باهمية هذه الوسائل باعتبارها وسائل للاعلام الحديث، مشيرا الى هناك رؤية داخل المجلس الى مناقشة عدد من القوانين تعمل على زيادة الحريات الاعلامية بالاضافة الى وجود عدد من الاقتراحات التى سترى النور قريبا.

والجدير بالذكر ان الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال هي جمعية مشهرة تحت رقم (172/1) لسنة 2011، كجمعية علمية متخصصة في مجال الإعلام والاتصال في دولة، وتهدف الى النهوض بالإعلام الكويتي ليؤدي دوره الفاعل في المساهمة بالنهضة الحضارية والمدنية التي تشهدها الكويت، بالاضافة الى تقديم الاستشارات في مجال الإعلام والاتصال للقطاعين العام والخاص.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات