تفكك أسري، وجهل بقداسة الأسرة، وغياب الوعي بأهمية الحفاظ على العلاقة الزوجية وحمايتها من مهب الخلافات وعصف النكد اليومي.. ونتيجة كل ذلك تزايد حالات الطلاق في المجتمع الكويتي، والمشكلة الأخطر أن الحلول تبدو شبه غائبة.
ومع تزايد الطفرة التكنولوجية في المجتمع، أصبحت الهواتف الذكية وما تشتمل عليه من مواقع التواصل الافتراضي، تهيمن على الاهتمام و«تأكل وقت الأسرة»، وهذا الأمر من أبرز الأسباب في أغلبية حالات الطلاق، مما يستلزم وقفة جادة من قبل الجهات الحكومية لوضع حلول جذرية لتزايد عدد الحالات وأسبابها.
وعندما يغيب الاهتمام والمسؤوليات بسبب إدمان بعض الأزواج لهذه التقنيات، إضافة إلى التهرب من المسؤولية، فإن هناك أجيالاً مهددة بالمخاطر عندما ترتفع نسبة الطلاق في البلاد.
وبحسب الاختصاصيين في المجالات الأسرية، هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى تفاقم ظاهرة الطلاق، ولكن منذ دخول الأساليب التكنولوجية أضحى إهمال الزوج لزوجته أو العكس عاملاً مشتركاً بين كثير من حالات «أبغض الحلال».
وكشفت إحصائية هيئة المعلومات المدنية أن إجمالي عدد المطلقين والمطلقات تجاوز 57 ألفاً، من بينهم 5641 حالة سجلت خلال عام 2017، من بين النساء والرجال الذين تزوجوا في سنوات متفرقة، وهو ما يعادل 22 حالة يومياً.
وأشارت البيانات إلى أن هذه الأرقام مؤشر خطر، وتحتاج إلى تفعيل أدوار مراكز إصلاح ذات البين، والوقوف عند الأسباب التي تتسبب في ظاهرة الطلاق.
ولا تقتصر أسباب الطلاق على تأثيرات مواقع التواصل والأساليب التكنولوجية الحديثة فقط، بل هناك أسباب أخرى بحسب وزارة العدل، منها ما يتعلّق بإقدام الزوج على الطلاق جراء ترك الزوجة للمنزل، وتدخل أهلها في الحياة الزوجية، والإهمال، إضافة إلى عدم تحمل المسؤولية وسرعة الغضب والعناد. أما أبرز الأسباب التي تدفع الزوجة إلى طلب الطلاق، فتشمل: عدم تحمل المسؤولية، والإهمال، والعنف، إضافة إلى سرعة الغضب، وعدم الإنفاق، والخيانة الزوجية.
