الرئيسيةأخبار الكويتالكويت : ضوابط الحصول على التعويضات.. التعويض عن البيت أو السيارة ..لا...

الكويت : ضوابط الحصول على التعويضات.. التعويض عن البيت أو السيارة ..لا عن الذهب والأموال

مجلس الوزراء كلف لجنة تضم«الفتوى» و«المالية» و«التأمين» لإعداد صور الدعم المناسبة للمتضررين وتلافي ازدواجية التعويض
 
تشكيل لجنة تقصي حقائق عن آثار ونتائج الأمطار وتحديد أوجه القصور والخلل والمسؤولين عنها
كلف مجلس الوزراء لجنة تضم ممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية واتحاد شركات التأمين وغيرها في الجهات المعنية لتتولى إعداد صور الدعم المناسبة للمتضررين وذلك لمعالجة الآثار والخسائر التي خلفتها الأمطار.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ان إشراك اتحاد شركات التأمين يرجع إلى خبرتها في تقدير الضرر وتحديد قيمة التعويض إلى جانب تلافي الازدواجية، مثل السيارات الآن الكل مؤمن وإذا وقع حادث فهم من يتولى تحديد الضرر والتعويض.
وأوضحت المصادر أن تعويض المتضررين من سيول الأمطار لا يحتاج إلى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة.
ونوهت المصادر إلى ان هذه هي المرة الأولى التي تتعهد فيها الحكومة بتقديم تعويضات عن السيول التي صاحبت هطول أمطار رعدية متفرقة اجتاحت مناطق عديدة في البلاد.
وأضافت أن تعهد الحكومة جاء بشكل معلن ورسمي في بيان جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية.
داعية الجميع إلى الاطمئنان وعدم الاستجابة لنداء البعض بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة للحصول على تعويض، مستطردة أن رفع الدعوى يستقيم في حالة عدم الرضا عن التعويض الذي سيقر.
وتطرقت إلى أن من اهم المقترحات لتحقيق المرونة والسرعة:
١ – يفضل أن تكون جميع الخدمات إلكترونية حتى لا نرى مشهد الطوابير من الناس والفوضى التي قد تحدث.
٢- يفضل ألا تكون آلية تقديم الطلبات مركزية مثلا تكون من خلال المخافر أو مراكز الخدمات الحكومية ذات العلاقة.
هذا، وأعلنت المصادر أن التعويضات ستقدم عن هبوط وتصدع وانزلاق البيوت السكنية وعن تلف السيارات الذي حدث بسبب السيول والأمطار والرياح والأعاصير والصواعق، ولا تشمل الذهب والأموال.
وحددت المصادر بعض شروط التعويض عن المباني والبيوت السكنية والديوانيات كالتالي:
١- يتم التعويض إذا كان المبنى غير مخالف للترخيص الممنوح له وان تكون مكونات المبنى مرخصة.
٢- يكون ضمن المناطق التي تعرضت للسيول الشديدة وعدم قدرة البنية التحتية على التصدي لضخامة وقوة السيول.
٣- ألا يكون الضرر الواقع نتيجة خطأ، أو سوء تنفيذ من قبل صاحب العقار، أو بسبب عدم عمل الصيانة الدورية للمعدات الاحترازية لمثل هذه الحالات، وغيرها من الضوابط التي قد تراها الجهات المختصة التي ستشارك في اللجان.
٤- وجود ما يثبت ملكية طالب التعويض في حالتي البيوت والسيارات.
واستدركت قائلة: في الظروف العادية تتولى الإدارة العامة للإطفاء تحديد الأضرار التي وقعت في المباني، لكن الآن في ظل الظروف الاستثنائية سيتم تكليف جهة معينة وبشكل سريع للبدء بتحديد الأضرار لأن السكن والسيارة من الاحتياجات الأساسية لمعيشة المواطن، خصوصا انه من المتعارف عليه عدم التعويض إذا تمت الإصلاحات فالأول يتم إثبات الحالة ثم تنفيذ الإصلاحات، ولذلك سيصدر بيان من الحكومة بشكل سريع للإعلان عن أسلوب وطريقة إثبات الحالة.
وزادت المصادر: أيضا إثبات حالات تلف السيارات يتم عن طريق الداخلية (المخفر – المحقق) حالها حال أي حادث يتم في الأوضاع العادية، ولكن لأن الظروف استثنائية ستقر آلية عملية حتى تستوعب عدد
المتضررين.
 
إجراءات مقترحة لتقديم التعويضات
٭ اعتماد آلية عملية قانونية لإثبات الضرر.

٭ اعتماد إجراءات ومعايير التقييم للتعويض.

٭ إنشاء لجنة تضم تخصصات فنية ومالية وقانونية، وإعطاؤها الصلاحيات في إقرار الضرر وتقييم قيمة التعويض.

٭ إنشاء بند للتعويض في الميزانية وإقرار ميزانية من مجلس الأمة للاعتمادات المالية المقررة للتعويض بالتنسيق مع لجنة الميزانيات بمجلس الأمة.

٭ وضع آليات الصرف لتلك التعويضات للأفراد المتضررين.
مقالات ذات صلة
- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات