أكد وزیر التجارة والصناعة الكویتي خالد الروضان ونظیره المصري عمرو نصار الیوم الأربعاء أھمیة تحقیق التكامل الاقتصادي بین البلدین عبر إقامة وتعزیز العلاقات التي من شأنھا خلق فرص عمل واستثمارات وفتح آفاق جدیدة للتنمیة.
جاء ذلك خلال فعالیات الجلسة الأولى لملتقى التعاون المصري الكویتي (شركاء أشقاء) الذي تستضیفه الكويت ویستمر یوما واحدا برعایة وحضور سمو الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء.
وشدد الوزیران خلال الجلسة المعنونة (الشركة الاستراتیجیة.. واقع مبشر ومستقبل واعد) على أن مسار العلاقة الاقتصادیة الكویتیة
المصریة مسألة “شراكة استراتیجیة تخدم الصالح العام في البلدین وتأمن للشعبین مصادر دخل مھمة ومستدامة”.
من جانبه قال الوزیر الروضان إنه لا یمكن تحقیق زیادة حجم التبادل التجاري دون مشاركة فاعلة وحقیقیة من القطاع الخاص في البلدین
مبینا أن العلاقة بین الكویت ومصر “لا یمكن المزایدة علیھا إذ تشمل مختلف المجالات الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة والفنیة”.
وأشار الروضان إلى وجود سباق بین دول العالم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبیة مبینا أن الكویت أنجزت خلال الفترة الماضیة
إصلاحات من شأنھا أن تسھم في جذب ھذه الاستثمارات وسط خطوات یتم إنجازھا لتحسین بیئة الأعمال والاستثمار وأنه “رغم العراقیل
والبطء إلا أن الإرادة موجودة لذلك”.
وأفاد بأن الاستثمار الكویتي في مصر قدیم إذ تعمل نحو 1144 شركة كویتیة في السوق المصریة لافتا إلى أن “مصر تمتلك عوامل
اقتصادیة مھمة جاذبة لرؤوس الأموال”داعیا إلى “توفیر أجندة اقتصادیة مشتركة تسھم في تحقیق التكامل الاقتصادي بین البلدي”.
بدوره قال الوزیر نصار إن الملتقى یعد فرصة كبیرة لتعزیز أواصر التعاون الاقتصادي “النوعي والمتمیز” بین البلدین لافتا إلى السعي
إلى تعزیزه وزیادته.
وأضاف نصار أن العلاقة بین مصر والكویت “تاریخیة” لذا یسعى البلدان إلى تحقیق التحقیق التكامل الاقتصادي داعیا إلى “تحقیق أكبر
قدر من التنسیق والتعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادیة”.
وأوضح أن الملتقى یستھدف “استثمار نقاط القوة في الاقتصاد الكویتي ونقلھا إلى الاقتصاد المصري لتحقیق التكامل المأمول” مبینا أن
“العائد الاستثماري في مصر یعد من الأفضل عالمیا إذ تم خلال السنوات الأربع الماضیة إنجاز إصلاحات مالیة واقتصادیة في مناخ
الاستثماري المصري”.
وأفاد بأن الملتقى سیلط الضوء على أھم الاصلاحات الاقتصادیة والتشریعیة التي تبنتھا الحكومة المصریة خلال العامین الماضیین
لتحسین بیئة الأعمال والاستثمار في مصر وجذب المستثمرین الأجانب لضخ استثماراتھم في السوق المصري لاسیما المنطقة الاقتصادیة
بالسویس فضلا عن استعراض آخر التطورات في بیئة الأعمال الكویتیة وفرص الاستثمار المتاحھ في السوق الكویتیة.
من ناحیتھ قال المدیر العام لھیئة تشجیع الاستثمار المباشر الكویتیة الشیخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح في كلمة مماثلة إن الكویت
تسعى لجذب استثمارات ذات قیمة مضافة تخلق فرص نوعیة للمواطنین الكویتیین.
وقال الشیخ مشعل الصباح إن الكویت تسعى كذلك لتنویع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط وإیجاد مصادر أخرى لھ موضحا
أن من أھم مصادر الدخل في الفترة الحالیة ھي الاستثمارات الأجنبیة.
من جھتھا قالت نائب الرئیس التنفیذي لمجموعة بنك الكویت الوطني شیخة البحر في كلمة مماثلة إن لدى المجموعة اھتمام كبیر بمجال
التكنولوجیا المتطورة والذي تعمل على إدخالھا للأسواق المصریة.
وأضافت البحر أنھ منذ دخولنا إلى السوق المصریة في 2007 عملنا بشكل واضح واستراتیجي إذ استطعنا العام الماضي من تحقیق
أرباح تجاوزت 5ر1 ملیار جنیه مصري (نحو 7ر83 ملیون دولار أمریكي). وأفادت بأن أكبر التحدیات التي تواجة الحكومة المصریة
“خلق فرص وظیفیة” مبینة أنه “یجب علیھا التوجة للقطاع الخاص لكونه الوحید القادر على خلق الوظائف”.
وأكدت إیمانھا بقوة ومتانة الاقتصاد المصري ونسبة النمو الكبیرة التي حققھا مؤخرا والفرص الاستثماریة المتاحة فیه منوھة بجھود
الحكومة المصریة في مكافحة الفساد والإجراءات الإصلاحیة التي أنجزتھا خلال الفترة الماضیة.
من جانبه قال نائب رئیس مجلس إدارة البنك المصري لتنمیة الصادرات الدكتور أحمد جلال في كلمة مماثلة إن البنوك المصریة من أكثر
القطاعات القابلة للنمو مضیفا أن قطاع البنوك المصري یعد أكثر القطاعات المصریة الجاذبة للاستثمار لكونھ الأكثر نموا في الفترة
الماضیة.
وأوضح جلال أن الاجراءات التي اتخذتھا الحكومة المصریة وبنك المركزي المصري أسھما في تجاوز الأزمات والمشاكل التي مرت
بھا مصر خلال السبع سنوات الماضیة.
بدوره استعرض وكیل اتحاد الصناعات المصریة المھندس طارق توفیق برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفیذه في مصر وآثاره
الإیجابیة في تحسین وتھیئة بیئة مواتیة ومشجعة على جذب الاستثمارات لتنفیذ مشروعات مشتركة تعود بالنفع على اقتصاد البلدین.
وأكد توفیق في كلمة مماثلة وجود فرص جیدة للتعاون والتكامل في العدید من القطاعات عبر ایجاد بیئة جاذبة للاستثمار في مصر مؤكدا
أن بلاده مستعدة لاستقبال الاستثمارات المختلفة في مختلف القطاعات الاقتصادیة.
وتناولت الجلسة الأولى من الملتقى أبرز محاور ونجاحات العلاقة الاقتصادیة والطموحات الاسثتماریة بین البلدین وتعریف بالواقع
والتشریعات القانونیة في كلا البلدین علاوة على التركیز على السیاسات المالیة والمصرفیة وأبرز نتائج الإصلاحات الاقتصادیة في
مصر.. وقد ادار الجلسة الاعلامية نجوى عسران.
وفي الجلسة الثانية والاخيرة من الملتقى والتي أدارها الإعلامي قيس الشطي اكد المشاركون أن المناخ الاستثماري في مصر والمنطقة الاقتصادیة بمحور قناة السویس مشجعا لا سیما بعد القوانین التي تم سنھا وتطبیقھا حدیثا لتشجیع الاستثمار.
وبحث المشاركون في الجلسة المعنونة (مناخ الاستثمار بمصر والمنطقة الاقتصادیة والتنمیة المستدامة) الأبعاد السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة للمنطقة الاقتصادیة في قناة السویس فضلا عن الضمانات والمزایا التي تمنحھا مصر للمساھمین في المشروعات التنمویة والاقتصادیة ھناك.
وقال المدیر العام للصندوق الكویتي للتنمیة الاقتصادیة العربیة عبدالوھاب البدر خلال الجلسة إن مصر تعتبر من أكبر الدول المستفیدة من المنح والقروض المقدمة من الصندوق الكویتي معربا عن أمله في زیادة التعاون المشترك لجھة تنفیذ المشروعات التنمویة والخدمیة والاقتصادیة المھمة.
من جھتھ قال الرئیس التنفیذي للھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر الدكتور محسن عادل في كلمة مماثلة إننا أعددنا رسم خریطة الاستثمار وعدلنا علیھا لتتوافق وتتناسب مع جمیع المستثمرین موضحا انھا تستھدف جمیع الاسواق وتعمل على جذبھم للاستثمار في الاقتصاد المصري وتم عمل اللازم من بناء مناطق اقتصادیة وموانئ ومناطق حرة.
وأضاف عادل أن مصر تعد الاولى في الشرق الاوسط في جذب المستثمرین والاسثمارات متوقعا تعدل المؤشرات العامة والفرعیة بعد حزمة التعدیلات التشریعیة والاجرائیة كمساواة المستثمرین وعدم المفاضلة فیما بینھم وتحویل النظام الجمركي الى النظام الالكتروني.
من ناحیته قال نائب رئیس المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس القطاع الشمالي اللواء عبدالقادر درویش في كلمة مماثلة ان القیادة السیاسیة المصریة قررت الابتعاد عن البیروقراطیة في انشائھا للمناطق الاقتصایة في قناة السویس وما حولھا لتكون مناطق اقتصادیة حرة.
واكد درویش تذلیل العقبات امام المستثمر وجذبھ للعمل في ھذه المناطق مما ینشئ جوا من التحفیز لجمیع المستثمرین من كل القطاعات اذ تم صرف نحو 20 ملیار دولار امریكي على ھذه المناطق لتجھیزھا للمستثمر.
من جھته قال الرئیس التنفیذي لشركة (اكویتي) عدنان الصقر في كلمة مماثلة ان الھیئة العامة للاستثمار الكویتیة انشأت الشركة في 2011 لتكون الذراع الاستثماري للھیئة في مصر والمظلة لكافة استثماراتھا ما یدل على ثقة الكویت في النھضة المصریة وبناء نفسھا من جدید وتختص الشركة بالقطاعات العقاریة والغذائیة والدوائیة.
وذكر الصقر ان الھیئة العامة للاستثمار تعد من اكبر الصنادیق السیادیة عالمیا وتنشط في السوق المصریة منذ اكثر من 50 عاما كما تمتلك حصصا في عدد من الشركات العاملة في قطاعات اقتصادیة متنوعة.
واشار الى توجه الھیئة للمشاركة بالمشاریع مع الشریك الاحترافي لدعم كل من القطاع الخاص المصري والكویتي والبعد عن الانفراد في المشاریع بھدف تعزیز الاقتصاد المصري والكویتي.
من جانبه اكد الرئیس التنفیذي نائب رئیس مجلس ادارة (مجموعة البابطین) صالح البابطین ان المجموعة تركز على الاستثمار في المشاریع العقاریة المصریة بالدرجة الاولى قائلا “ولا نتوقع اكثر من ما قدم لنا من تسھیلات ودعم وتشجیع من الجانب المصري”.
ملتقى التعاون المصري الكويتي ينهي أعماله بالتأكيد على واقع مبشر ومستقبل واعد.. (شركاء أشقاء)
وقد رافق الملتقى معرضا یسلط الضوء على ابرز مجالات عمل ونشاطات الشركات الراعیة والجھات والمؤسسات الحكومیة والخاصة ذات الصلة اضافة الى عرض لأبرز الفرص الاستثماریة المتاحة.
مقالات ذات صلة
