شدّدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح على ضرورة «تصنيف العمالة الوافدة وبيان مدى الاحتياج الفعلي لها، كي يبقى الفاعل منها والمضيف لسوق العمل ويغادر غير الفاعل».
وكشفت الصبيح في تصريح صحافي أن «نحو 70 في المئة من العمال الوافدين غير مؤهلين، ولا يملكون شهادات دراسية سواء كانت دبلوماً أو شهادة جامعية»، مجدّدة تأكيدها ما أعلنته لـ «الراي» عن اجتماع قريب للجنة العليا للتركيبة السكانية، ومؤكدة المضي «في محاربة تجار الإقامات والعمل للقضاء على العمالة السائبة، في إطار معالجة خلل بالتركيبة السكانية».
وأضافت أن «قرار تعديل نسب العمالة الوطنية الذي سيصدر خلال الفترة المقبلة، سيفتح الباب أمام فرص عمل للمواطنين»، مشيرة إلى «دراسة تتعلق بالعمالة المنزلية ووضع ضوابط وشروط للسماح للأسر باستقدامها بما لا يؤثر على التركيبة السكانية»، مؤكدة أن «معظم القرارات المتخذة من قبل القوى العاملة اثرت إيجاباً في هذه القضية عبر تقليل العمالة الوافدة».
