أثارت واقعة وقف المحامية لؤة خلف بكري عثمان عن ممارسة مهنة المحاماة جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعد تداول قرار صادر عن نقابة المحامين الفرعية بسوهاج، وسط انقسام في الآراء بين مؤيد للإجراء باعتباره تأديبيًا، وآخرين اعتبروا أن القضية تمس الحريات الشخصية.
وأكدت نقابة المحامين أن قرار الوقف لا يرتبط بالحجاب أو بالمظهر الشخصي، وإنما جاء بناءً على شكوى رسمية وإجراءات قانونية اتُّبعت وفقًا للوائح المنظمة للمهنة.
وقال حسام سعيد، عضو مجلس نقابة المحامين والمشرف على إدارة التأديب بالنقابة العامة، إن النقابة لا تتدخل في الاختيارات الشخصية لأعضائها، مشددًا على أن لكل محامٍ الحرية في مظهره الشخصي طالما يلتزم بالضوابط العامة وأعراف المهنة.
وأوضح أن الإجراءات بحق المحامية جاءت عقب شكوى تقدم بها عدد من المحامين إلى نقابة سوهاج، تضمنت وقائع تتعلق بتصرفات ومسلكيات أثناء ممارسة العمل، وليس بسبب عدم ارتداء الحجاب كما أُشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن نقابة سوهاج أجرت التحقيقات اللازمة قبل إحالة الملف إلى النقابة العامة، التي قررت وقف المحامية احتياطيًا عن مزاولة المهنة وإحالتها إلى الهيئة التأديبية للفصل في الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدًا أن القرار صدر في إطار الصلاحيات القانونية للنقابة.
وأشار إلى أن النقابة امتنعت عن إعلان تفاصيل التحقيقات أو الشكوى حفاظًا على سرية الإجراءات ومستقبل المحامية المهني، خاصة أنها حديثة القيد بالنقابة ولم تتجاوز مدة عضويتها ستة أشهر.
كما انتقد عضو مجلس النقابة ما وصفه بالاتهامات التي وجهتها المحامية للنقابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن مثل هذه التصرفات قد تعرض صاحبها للمساءلة التأديبية.
وكانت نقابة محامي سوهاج قد أعلنت في يونيو الماضي وقف المحامية احتياطيًا لحين الفصل في الدعوى التأديبية، موضحة أن القرار جاء بسبب مخالفات تتعلق بقانون المحاماة وآداب المهنة، من بينها ممارسات عبر منصات التواصل الاجتماعي وما اعتبرته تجاوزات بحق زملائها.
في المقابل، نفت المحامية لؤة خلف أن تكون الأزمة مرتبطة بالحجاب، مؤكدة عبر حسابها على “فيسبوك” رفضها أي تدخل في الحريات الشخصية، ومشددة على أن تقييم المحامي يجب أن يستند إلى أدائه المهني والالتزام بالقانون، لا إلى مظهره الشخصي.
وأثارت القضية تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لحق النقابة في تطبيق قواعد المهنة والحفاظ على هيبتها، وبين من رأى أن القضية فتحت بابًا للنقاش حول حدود الحريات الشخصية ودور النقابات المهنية في مساءلة أعضائها.
