الرئيسيةأخبار مصرتثبيت العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة.. برلماني يفجر مفاجأة

تثبيت العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة.. برلماني يفجر مفاجأة

تزايدت خلال الفترة الأخيرة مطالب العاملين بعقود مؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة بإقرار تعيينات دائمة تمنحهم الاستقرار الوظيفي، إلا أن الحكومة لم تصدر حتى الآن أي قرارات رسمية بشأن تثبيت هذه الفئات، في ظل استمرار العمل بنظام التعاقد المؤقت الذي تتبعه منذ سنوات.

وكشف النائب خالد راشد، عضو مجلس الشيوخ، حقيقة ما يتردد بشأن تثبيت أصحاب العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة، مؤكدًا أن هذا الملف معقد ويحتاج إلى دراسة نظرًا لضخامته وتشعبه.

وأوضح راشد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة لم تتجه منذ سنوات إلى تعيين موظفين جدد بشكل دائم داخل الوزارات والهيئات، وإنما تعتمد على نظام التعاقد المؤقت أو العمالة اليومية وفقًا لاحتياجات كل جهة وطبيعة الوظائف المطلوبة.

وأشار إلى أن بعض المعلمين يعملون حاليًا بنظام الحصة، وهو ما يحرمهم من الشعور بالأمان الوظيفي، مؤكدًا أن غياب الاستقرار قد ينعكس سلبًا على أدائهم ورسالتهم التعليمية، خاصة أنهم يتحملون مسؤولية إعداد أجيال جديدة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن أزمة العاملين بعقود مؤقتة ليست جديدة، بل تمتد لسنوات، مطالبًا الحكومة بإعلان موقف واضح بشأن مستقبل سياسة التعيين، وما إذا كانت ستعود إلى نظام التعيين الدائم أم ستواصل الاعتماد على التعاقدات المؤقتة.

وأضاف أن الدولة تتجه إلى نظام التعاقد بهدف تخفيف الأعباء المالية، موضحًا أنه عند إحالة أحد الموظفين إلى التقاعد لا يتم تعيين بديل له بشكل دائم، وإنما يتم الاستعانة بعاملين بعقود مؤقتة.

وفيما يتعلق بالموازنة العامة الجديدة، أكد راشد أنها لم تتضمن أي اعتمادات مالية مخصصة لتثبيت العاملين المؤقتين، بينما شملت فقط مخصصات لصرف أجور العمالة المؤقتة والعمالة اليومية، مشيرًا إلى أن تخصيص مليارات الجنيهات لهذه الأجور يعكس استمرار العمل بالنظام الحالي، وأنه لو كانت هناك نية للتثبيت لظهرت اعتمادات مالية واضحة لهذا الغرض داخل الموازنة.

وأشار إلى أن الحكومة خصصت مخصصات مالية لتلبية احتياجات الجهات المختلفة، لكنها لم تتضمن أي توجه لإجراء تعيينات دائمة، مؤكدًا أن التعاقدات الجديدة ستظل بنظام العقود المؤقتة، وهو النظام الذي أصبح الأكثر انتشارًا في العديد من دول العالم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن العاملين بعقود مؤقتة لا يُدرجون ضمن قوام الموظفين الدائمين بالدولة، ولا يتمتعون بضمانات الاستقرار الوظيفي، خاصة أن أغلب هذه التعاقدات تكون محددة المدة، غالبًا لمدة عام واحد، في وقت يواصل فيه عدد كبير من العاملين أداء مهامهم بهذا النظام.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات