رحّب وزراء خارجية 16 دولة، من بينها مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات، بقراري حكومتَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات على خلفية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل استهداف الشركات المشاركة في بناء المستوطنات.
كما رحّب الوزراء بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية، بسبب عرقلتها وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدين دعمهم جميع الجهود الدولية الرامية إلى ضمان المساءلة ومحاسبة الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية.
وشدد البيان على ضرورة اتخاذ تدابير دولية مناسبة، وفرض عقوبات على المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، بما فيها مخطط E1 الاستيطاني، وكل من يدعم سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو يسهّل تنفيذها.
وجدد الوزراء إدانتهم الشديدة لاستمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما مخطط E1 والأنشطة المرتبطة به شرق القدس الشرقية المحتلة، معربين عن أملهم في أن تشجع قرارات بريطانيا وأستراليا أطرافًا أخرى بالمجتمع الدولي على اتخاذ خطوات مماثلة.
وأكد البيان أن هذه التدابير تتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، والذي يتضمن التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم أي مساعدات من شأنها الإبقاء على هذا الوضع.
ودعا الوزراء إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من التدابير التي تستهدف تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أدان الوزراء التصعيد العسكري الإسرائيلي، مطالبين بالتنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع، بما يضمن الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتسهيل جهود إعادة الإعمار والتعافي، ووضع أسس سلام دائم.
وشدد البيان على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن تحقيق سلام عادل ودائم وشامل يرتبط بتنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ومتصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
الدول الموقعة على البيان: مصر، الأردن، السعودية، باكستان، إندونيسيا، قطر، الإمارات، النيجر، فلسطين، ليبيا، المالديف، تركيا، الكويت، الجزائر، الصومال، وسلطنة عمان.
