الرئيسيةأخبار مصرتيسيرات جديدة لعملاء مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج

تيسيرات جديدة لعملاء مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج

في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئةالمجتمعات العمرانية الجديدة على تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنينالمصريين بالخارج، ومراعاة المتغيرات والظروف التي قد تواجههم خلال تنفيذ المشروعات المخصصة لهم، فقد وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم (220) بتاريخ 16/11/2026، على منح حزمة من التيسيرات لعملاء مشروع «بيت الوطن» للأراضي السكنية فقط، تشمل مد مهلة تنفيذ المشروعات وزيادة مسطحات المباني وفق ضوابط محددة بما يتيح لهم استكمال أعمال التنفيذ والاستفادة من التيسيرات المقررة، وفقاً للضوابط والاشتراطات المحددة.

وفي هذا السياق، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه التيسيرات تأتي في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز أوجه الدعم المقدم للمصريين بالخارج، وتوفير آليات مرنة تساعدهم على استكمال تنفيذ مشروعاتهم السكنية، مع مراعاة الظروف المختلفة التي قد تؤثر على معدلات التنفيذ، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص على تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام العملاء والحفاظ على حقوق الهيئة، بما يضمن حسن استغلال الأراضي وتحقيق الأهداف التنموية للمشروعات بالمدن الجديدة.

وأضافت الوزيرة أن إتاحة مدد إضافية لاستكمال التنفيذ، إلى جانب التيسيرات الخاصة بزيادة مسطحات المباني وفقاً للضوابط المعتمدة، من شأنها تشجيع العملاء على استكمال مشروعاتهم بدلاً من تعثرها، وتحويل الأراضي المخصصة إلى مشروعات عمرانية مكتملة تضيف إلى الرصيد السكني بالمدن الجديدة، وتسهم في تعزيز جاذبيتها وتوفير بيئة عمرانية متكاملة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن التيسيرات التي تمت الموافقة عليها تتضمن محورين رئيسيين، أولهما يتعلق بمدد التنفيذ، حيث تقرر منح مهلة إضافية مدتها ستة أشهر دون مقابل بالنسبة لقطع الأراضي التي بلغت نسبة تنفيذها أكثر من 70%، وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال المتبقية، كما تقرر منح مهلة عام لقطع الأراضي التي بلغت نسبة تنفيذها من35% حتى 70%، بمقابل سداد ما يعادل 10% من السعر الحالي لقطعة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، وذلك لاستكمال التنفيذ مع السماح باستخراج التراخيص اللازمة خلال المهلة الممنوحة .

وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن المحور الثاني يتعلق بالتيسيرات الخاصة بمسطحات المباني لقطع أراضي مشروع «بيت الوطن» السكنية، حيث تمت الموافقة على السماح لجميع قطع أراضي بيت الوطن بزيادة دور كامل سكني بشرط سداد قيمة العلاوة المستحقة نظير ذلك نقدا بالدولار الأمريكي من خارج البلاد مع مراعاة الضوابط.

وقال: بالنسبة لقطع الأراضي التي استفادت بالموافقة على زيادة مسطح المبانى بدور السطح لتصل إلى 75% من إجمالي مسطح السطح، فيمكن الموافقة على استكمال كامل الدور بشرط سداد قيمة العلاوة المستحقة نظير ذلك نقدا بالدولار الأمريكي من خارج البلاد وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

وأكد أن هذه التيسيرات من شأنها تحفيز العملاء على استكمال تنفيذ بناء الأراضي المخصصة لهم، والاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة المسطحات البنائية وفقاً للاشتراطات، بما يسهم في رفع معدلات الإنجاز، وتسريع وتيرة التنمية العمرانية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في المدن الجديدة، فضلاً عن زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتحقيق قيمة مضافة للنشاط العمراني والاقتصادي.

وفى السياق ذاته، أوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الموافقة على زيادة مسطحات المباني تخضع لعدد من الاشتراطات، من أهمها عدم تجاوز قيود الارتفاع المقررة للمنطقة، وصدور التراخيص طبقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتوفير أماكن انتظار السيارات داخل حدود قطعة الأرض طبقاً للكود المصري للجراجات، وعدم إنشاء أي منشآت إضافية على المساحات المتبقية من السطح بما يتجاوز المسطح المسموح به، فضلاً عن التأكد من قدرة المرافق القائمة بالمنطقة، وبصفة خاصة شبكات المرافق، على استيعاب الأحمال الإضافية الناتجة عن زيادة المسطحات البنائية، على أن يتولى جهاز المدينة المختص التحقق من ذلك قبل الموافقة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أن التيسيرات المعتمدة تستهدف معالجة عدد من التحديات المرتبطة بمعدلات تنفيذ بعض قطع الأراضي، وإتاحة الفرصة أمام العملاء الجادين لاستكمال مشروعاتهم والاستفادة منالمزايا المقررة، مع ضمان الالتزام بالضوابط القانونية والفنية والمالية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

وأشار المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية إلى أن الاستفادة من التيسيرات تخضع كذلك لعدد من الضوابط المالية والقانونية، من بينها سداد كافة الأقساط المستحقة على قطعة الأرض، بما في ذلك الأعباء المالية المستحقة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، وعدم وجود مخالفات على قطعة الأرض، وعدم وجود دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو أجهزة المدن بشأن قطعة الأرض محل الطلب.

كما أوضح أن التيسيرات لا تسري على قطع الأراضي التي سبق التعامل بشأنها من خلال اللجنة المشكلة بقرار نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (102) بتاريخ 30/7/2025، والحالات المثيلة والمستجدة، كما لا تسري على التيسيرات الممنوحة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (177) بتاريخ 16/2/2023، فيما يخص التخفيض بنسبة 50% من قيمة العلاوة.

وأضاف أنه يجوز جدولة مقابل المهلة على سنة، من خلال اللجنة العقارية الفرعية، مع تثبيت سعر الدولار في تاريخ موافقة مجلس إدارةالهيئة، وذلك وفقاً للضوابط المعتمدة.

وأكد الدكتور أحمد عمارة أن هذه الحزمة من التيسيرات تحقق العديد من المزايا المتبادلة؛ فعلى مستوى العملاء، تمنحهم فرصة إضافية لاستكمال

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات