استمعت إلى حوار يستنكر فيه أحمد سلمان المعمم التونسي حديث “فأعضّوه”، ويتخذه مدخلا للطعن في أخلاق النبي ﷺ وعلم الحديث وأئمته…
ومعروف عن هذا المعمم ينتقي النصوص لخدمة قناعته المسبقة، ثم يحول الاعتراض على رواية بعينها إلى إدانة لمنهج علمي بأكمله…فهل يُنقض علم باستقباح لفظ قبل تحقيق ثبوته وسياقه ودلالته؟..
فقد رُوي عن أُبيّ بن كعب أن النبي ﷺ قال: “من تعزّى بعزاء الجاهلية فأعضّوه بهن أبيه ولا تكنوا”.. أخرجه أحمد والنسائي في السنن الكبرى والبخاري في الأدب المفرد، لا في صحيحه، وصححه أو حسّنه عدد من المحدّثين.
واللفظ صريح شديد، لا يُنكر معناه ولا يُجمّل وقعه؛ لكنه ورد في زجر العصبية الجاهلية، لا في تشريع البذاءة أو إطلاق الشتائم…
والاحتجاج بقوله تعالى: ﴿ولو كُنت فظّا غليظ القلب لانفضّوا مِن حولك﴾ [آل عمران: 159] لا يكفي لإبطال الرواية؛ فالرحمة أصل، والتغليظ الاستثنائي يُبحث في سياقه وضوابطه…
ومنهجيا: لا يُصحح الحديث باستحسان معناه، ولا يُضعف باستقباح لفظه؛ بل تُفحص أسانيده وعلله، وتُحرر دلالته وتُجمع النصوص ذات الصلة…
والخلاصة: البحث في صحة الحديث حق علمي، أما اتخاذ النفور من لفظه دليلا على بطلانه، ثم تعميم الحكم على السنة وأئمتها، فمغالطة تستبدل التحقيق بالانفعال…
فالعلم لا يُهدم بالاستقباح، ولا يُصان بمنع البحث؛ ومن جعل النتيجة مقدمة والدليل تابعا، لم يختبر قناعته، بل بحث عما يبررها…HB
