أعلنت جمهورية مصر العربية رفضها القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في بيان رسمي، أن مذكرة التفاهم باطلة بطلانًا مطلقًا ومنعدمة الأثر القانوني، مشددة على أن تصديق مجلس النواب الليبي عليها لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة إلى مصر.
مصر: مذكرة التفاهم تمس حقوقنا السيادية
وأوضحت مصر أن مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تستند إلى مبادئ العدل والإنصاف.
وشددت على أن المذكرة تنطوي على مساس واضح بحقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، مؤكدة أنها سبق أن أعربت عن اعتراضها القاطع على الاتفاق.
القاهرة تحتفظ بحقها في حماية حدودها البحرية
وجددت مصر رفضها للمذكرة وأي إجراءات أو تصرفات تصدر عن أي طرف استنادًا إليها، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة.
وأكدت القاهرة احتفاظها بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي، والتصدي لأي محاولات من شأنها الإخلال بهذه الحقوق أو المساس بمصالحها السيادية في البحر المتوسط.
