تواصل الدولة التوسع في برامج الإسكان لتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين، بالتوازي مع استمرار الدعم الموجه لمحدودي الدخل، وطرح وحدات جديدة تستهدف متوسطي الدخل من خلال أنظمة تمويل متنوعة.

وكشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل عدد من الطروحات التي استفاد منها متوسطي الدخل، إلى جانب خطط جديدة لإتاحة وحدات سكنية كاملة التشطيب من خلال القطاع الخاص.

30 ألف وحدة لمتوسطي الدخل

وقالت مي عبد الحميد إن فئة متوسطي الدخل تحظى بجانب من برامج الإسكان، مشيرة إلى أن الصندوق طرح نحو 30 ألف وحدة سكنية لهذه الفئة على فترات مختلفة.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن الوحدات طُرحت ضمن مبادرات التمويل العقاري بفائدة مدعومة تبلغ 12% متناقصة، مع إمكانية سداد قيمة الوحدة على مدار 20 عامًا.

وأشارت إلى أن حجم الوحدات المخصصة لمتوسطي الدخل لا يمثل النسبة الأكبر من إجمالي الطلب، نظرًا لتركيز الدور الأساسي لصندوق الإسكان الاجتماعي على توفير الوحدات والدعم الموجهين لمحدودي الدخل.

«سكن مصر» و«جنة» ضمن الخيارات المتاحة

ولفتت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرحت عددًا من المشروعات التي تستهدف متوسطي الدخل، ومن أبرزها مشروعا «سكن مصر» و«جنة».

وأكدت أن الدولة تعمل على توفير نماذج متنوعة من الوحدات السكنية، بما يتناسب مع اختلاف مستويات الدخل واحتياجات المواطنين.

الإيجار المنتهي بالتملك

وكشفت مي عبد الحميد أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يستهدف أيضًا شريحة متوسطي الدخل، موضحة أن هذا النظام قد يتضمن قسطًا شهريًا أعلى نسبيًا، مقابل خفض قيمة المقدم أو التأمين الأولي مقارنة بنظام التمليك التقليدي.

وأوضحت أن النظام يمثل أحد البدائل التي تستهدف تسهيل حصول المواطنين على وحدات سكنية، خاصة لمن يواجهون صعوبة في توفير مقدمات الحجز والتمليك.

10% من إيرادات «المجتمعات العمرانية» لدعم محدودي الدخل

وأكدت مي عبد الحميد أن جزءًا من عوائد مشروعات الإسكان الفاخر يمكن أن يساهم في دعم برامج الإسكان المخصصة لمحدودي الدخل.

وأوضحت أن قانون الإسكان الاجتماعي ينص على تخصيص 10% من إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية لدعم محدودي الدخل، بما يوفر موارد إضافية لتمويل برامج الإسكان الاجتماعي.

زيادة المبيعات تدعم برامج الإسكان

وأشارت إلى أن زيادة مبيعات المشروعات السكنية المختلفة تعني توفير موارد أكبر يمكن توجيهها إلى برامج الدعم، وهو ما يساعد الصندوق على التوسع في أعداد الوحدات التي يتم توفيرها لمحدودي الدخل.

وأكدت أن زيادة الموارد تساهم في استمرار برامج الدعم وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يحقق التوازن بين احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

طرح وحدات جديدة بمساحات تصل إلى 90 مترًا

وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي عن الاستعداد لطرح وحدات سكنية جديدة من خلال القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، بمساحات تصل إلى 90 مترًا مربعًا، على أن تكون كاملة التشطيب.

وأوضحت أن الطرح الجديد يستهدف شرائح دخل أعلى، حيث يصل الحد الأقصى لدخل الأسرة المستهدفة إلى نحو 19 ألف جنيه.

وأضافت أن الوحدات ستكون كاملة التشطيب، وتضم مصاعد، مع إمكانية طرحها داخل مشروعات ذات طبيعة تشبه الكومباوند، بما يوفر مستوى مختلفًا من الخدمات والمواصفات.

تمويل بفائدة 8% متناقصة

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الوحدات الجديدة المقرر طرحها من خلال القطاع الخاص ستتاح ضمن نظام تمويل بفائدة 8% متناقصة، إلى جانب حصول المستفيدين على دعم من صندوق الإسكان الاجتماعي.

وأكدت أن هذا النموذج يأتي في إطار جهود توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان والتمويل المدعوم، وتوفير وحدات بمساحات ومواصفات مناسبة للفئات التي تتجاوز شرائح محدودي الدخل.