وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بناءً على المقترح المقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار إعادة ترتيب عدد من الحقائب الوزارية وتعزيز الأداء الحكومي.
وشمل التعديل الوزاري الأسماء والمناصب التالية:
الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
الدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة.
المهندس كامل الوزير وزيرًا للنقل.
الدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة.
الدكتور بدر أحمد عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج.
محمد فريد محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الداخلية.
قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
رندة وزيرة للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
رأفت عبد العزيز فهمي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ضياء رشوان وزيرًا للإعلام.
اللواء صلاح محمد سليمان وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي.
المستشار هاني عازر وزيرًا للشؤون النيابية.
المستشار محمود الشريف وزيرًا للعدل.
الدكتورة جيهان زكي وزيرة للثقافة.
الدكتور أحمد توفيق رستم وزيرًا للتخطيط.
حسن الرداد وزيرًا للعمل.
جوهر نبيل محمد وزيرًا للشباب والرياضة.
خالد علي ماهر وزيرًا للصناعة.
كما تضمن التعديل تعيين عدد من نواب الوزراء، وهم:
محمد أبو بكر صالح عبد الفتاح نائبًا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية.
وليد عباس نائبًا لوزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية.
أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان لشؤون المرافق.
سمر محمود عبد الواحد نائبًا لوزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي.
ويأتي هذا التعديل في إطار سعي الدولة إلى ضخ دماء جديدة في الحكومة، ودعم عدد من الملفات الحيوية، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية وتحدياتها الاقتصادية والتنموية.
