في حين أعلن 3 وزراء عن خطة حكومية لتسريع إجراءات تنفيذ مشروع الشدادية الصناعية، أكدوا تضافر الجهود لإنجاز التنمية المنشودة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال جولة في منطقة الشدادية الصناعية قام بها وزراء الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وشؤون الإسكان د.سالم الحجرف، والأشغال العامة وشؤون البلدية د.نورة المشعان، والتجارة والصناعة عبدالله الجوعان، وبمعيتهم المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني وعدد من القياديين والمختصين للاطلاع على سير العمل وآخر مستجدات المشروع.
وأكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف أنه سيستدعي المسؤولين من وزارة الكهرباء والماء وهيئة الصناعة للاجتماع الأسبوع المقبل للنظر في تجاوز جميع الصعوبات التي تواجه مشروع مدينة الشدادية الصناعية الحيوية، موضحاً أنه سيتم وضع جدول زمني لحل العقبات التي تواجه إتمام هذا المشروع الاقتصادي المهم.
من جانبها، أفادت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان بأن مشروع الشدادية الصناعية يهدف لفتح مسار جديد لنوعية معينة من الصناعات والمستثمرين لافتة إلى أن «الأشغال» على أتم الاستعداد للاستعجال في سد النواقص بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للصناعة الكويتية.
وأكدت أنه تم تخصيص فريق من وزارة الأشغال للإسراع في تنفيذ طرق مؤقتة إلى حين عمل الطرق الدائمة الرابطة مع المدينة الصناعية والطرق الرئيسية بما يسهل من عملية خروج ودخول المستثمرين للمدينة الصناعية.
من جانبه، أعلن وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان أن نسبة الإنجاز المتحققة في مشروع مدينة الشدادية الصناعية تجاوز الـ90 في المئة ومن المقرر أن يرى المشروع النور في مايو المقبل.
وقال الجوعان إن المشروع يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية إلى الميزانية العامة للدولة ترجمة للرؤية السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
وأضاف أن المشروع يهدف لتحقيق جميع متطلبات النمو الاقتصادي والصناعي بتوفير الأساس لتطوير أول مدينة صناعية متكاملة وتزويدها بأحدث التقنيات مما يساعد في دفع عجلة التنمية الصناعية وزيادة مساهمة الصناعة التحويلية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن المشروع يسهم كذلك في خلق فرص عمل منتجة وملائمة للعمالة الوطنية من خلال توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق نقلة نوعية في عالم الصناعة الكويتية من ناحية المنتج وتعريفه دولياً وعالمياً.
وشدد على أن إطلاق تجمعات صناعية في «الشدادية الصناعية» في مجال الصناعات البتروكيماوية والأدوية الحيوية والغذائية يعتبر نموذجاً للتجمع الصناعي وهو من أهم النماذج المحفزة للنمو الصناعي.
ولفت إلى أن زيادة المناطق الصناعية المتكاملة الخدمات وتطوير المناطق الصناعية الحالية سيسهم في تشجيع الابتكارات الصناعية التكنولوجية وتطبيقها في العديد من المجالات التي يمكن للكويت أن تستفيد منها.
العدواني: 1036 قسيمة صناعية بمساحات مختلفة
قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني إن المشروع يتضمن ثلاثة قطاعات رئيسية هي الكيميائية بـ242 قسيمة والأغذية 299 قسيمة والمتنوعة 495 قسيمة وتتضمن جميعها نحو 1036 قسيمة بمساحات مختلفة تتراوح بين ألف متر مربع وعشرة آلاف متر مربع.
وأضاف العدواني أنه تم تخصيص منها نسبة 10 في المئة لهيئة الاستثمار المباشر ونسبة 10 في المئة للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بعض الأهداف
1- تحقيق جميع متطلبات النمو الاقتصادي والصناعي
2- توفير الأساس لإنشاء منطقة صناعية متطورة
3- يوفر المشروع فرص عمل للكويتيين
4- تحقيق نقلة نوعية في عالم الصناعة الكويتية
