تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعًا يكون يوم الخميس، كل 6 أسابيع، وبلغ عدد الاجتماعات التي حددها البنك المركزي 8 اجتماعات خلال عام 2022، بالمقارنة بـ 9 اجتماعات كان قد حددها بجانب اجتماع طاريء عقد في منتصف مارس الماضي لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا كوفيد 19 خلال عام 2020.
ويعد استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، فى المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وحددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، مواعيد الاجتماعات، التي جاءت مواعيدها كالتالي؛ 3 فبراير، و24 مارس، و19 مايو، و23 يونيو، و18 أغسطس، و22 سبتمبر، و3 نوفمبر، و22 ديسمبر).
وكان مجلس إدارة البنك المركزي المصري، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة السياسات النقدية، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وتضم نائبي المحافظ و3 أعضاء.
وتتكون لجنة السياسات النقدية، من طارق عامر محافظ البنك المركزي رئيسًا للجنة وجمال نجم ورامي أبوالنجا، نائبي محافظ البنك المركزي، وتضم فى عضويتها الدكتور محمد عمران عضو مجلس إدارة البنك المركزي- رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور أشرف العربي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، والدكتورة نجلاء الأهواني، عضو مجلس إدارة البنك المركزي.
ويحق للبنك المركزي عقد اجتماع طارئ للجنة في أي وقت على مدار العام في ضوء وقوع مستجدات خارجية أو داخلية استدعت ذلك.
وتبحث لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في أول اجتماع يعقد لها خلال عام 2022.
