كشفت مصادر حكومية أن خيار الحظر الجزئي لا يزال قائما لكنه مرهون بزيادة عدد وخطورة الإصابات والوفيات، إضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية، لافتةً إلى أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ أي إجراء مناسب ستراه السلطات الصحية مناسباً لحماية وسلامة الجميع.
وقالت المصادر، إن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، أكد على ضرورة تشديد الضوابط والالتزام بالقرارات الصادرة للتصدي لفيروس كورونا. وأوضحت أن الحكومة شددت على ضرورة تعاون الجهات الحكومية، في رصد التجمعات في الأعراس والدواوين، وعدم التراخي في تطبيق القانون بعيدا عن أي محسوبيات، حيث لوحظ إقامة الأعراس والولائم والمناسبات بشكل علني بلا تقيد بالاشتراطات الصحية.
ونوهت المصادر، بأن الصحة طلبت استعجال الرد من الفتوى على قانون لبس الكمام، ومنح الضبطية القضائية لموظفي الصحة. ولفتت إلى أن المجلس قرر استمرار قائمة الدول الـ ٣٤ الممنوعة من دخول البلاد، إضافةً الى استمرار مدة الحجر للعائدين أسبوعين حتى اشعار آخر.
