توقعت مصادر الهيئة العامة للقوى العاملة أن يتضمن قرار حظر تحويل إقامة الالتحاق بعائل بعض الاستثناءات ومنها أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات المواطنين، وحملة الوثائق الفلسطينية، ومواليد الكويت، والدراسون في الجامعات الكويتية، وغيرها من الحالات الأخرى.
وأكدت المصادر ، بحسب صحيفة “الجريدة” الكويتية أن قرار حظر تحويل الالتحاق بعائل إلى القطاع الأهلي، الذي لم يصدر حتى الآن بصورة رسمية، ويتوقع صدوره قريباً، أحدث ربكة داخل أروقة الهيئة، لاسيما وسط التضارب الذي حدث في بداية الأمر، حول صدوره من عدمه، قبل أن يحسم المطوطح هذا الجدل ويؤكد صحة القرار، متوقعة أن يتضمن بعض الحالات المستثناة من التطبيق، على سبيل المثال لا الحصر: أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات المواطنين، وحملة الوثائق الفلسطينية، ومواليد الكويت، والدراسون في الجامعات الكويتية، وغيرها من الحالات الأخرى.
في المقابل، يرى مقيمون مع عائلاتهم أنه سيترتب على هذه القرارات الثلاثة انعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية عدة، قد تفضي إلى تشتت الأسر الوافدة وتقليص أعدادها مقابل زيادة العزاب، متسائلة عن مصير مئات الأبناء الملتحقين بالمراحل الدراسية المتنوعة من الابتدائية إلى الجامعة، المكفولين على آبائهم، وغير القادرين على العودة إلى بلدانهم، في أعقاب تطبيق قرار الـ 60 عاماً، الذي لم يستثن أي فئة حتى الآن، فضلاً عن قرار حظر تحويل الالتحاق بعائل إلى القطاع الأهلي، التي لم تتضح ضوابط تطبيقه أيضا.
