حذّر وزير المالية براك الشيتان خلال جلسة مجلس من أزمة شح سيولة قد تدفع إلى فشل الحكومة في دفع الرواتب في المستقبل.
ولفت وزير المالية، بحسب القبس إلى أن القدرة على تغطيتها ستكون ممكنة حتى نوفمبر المقبل فقط، ما يعني أن 3 أشهر فقط تفصلنا عن عجز رواتب أو لجوء الحكومة إلى خياري إقرار الدين العام بمرسوم ضرورة إن لم يقره المجلس قبل فض دور الانعقاد، أو تسييل الأصول.
وأكدت الحكومة خلال الجلسة استنزاف الاحتياطي العام ونفاد سيولته وانعكاس ذلك على قدرة الحكومة على الوفاء بمصروفاتها، وما قد يمكن أن يؤدي إلى خطورة الإقدام على تسييل الأصول.
