أكد رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن 75 في المائة من شهادات قناة السويس المستحقة سيتم ربطها واستثمارها داخل البنوك، وذلك بعوائد شهادات جديدة، والسبب وراء ذلك أن أصحاب تلك الشهادات هم عملاء من البنوك وليسوا مستثمرين، فضلاً عن أن جزءًا بسيطًا من قيمة الشهادات من الممكن أن يدخل في قطاع العقارات.
وأضاف عبده، أن البنوك لديها الأوعية الادخارية القادرة على استيعاب السيولة المتوفرة، ولديهم أيضًا الاستعدادات
الكاملة لصرف استحقاقات شهادات قناة السويس في موعدها المحدد، مشيرًا إلى أن وزارة المالية قامت بتحويل أموال الشهادات إلى البنوك وفقًا لتواريخ استحقاقها محملة بالفوائد خصمًا من حسابات هيئة قناة السويس.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن صرف عوائد الشهادات سيزيد من الأموال لدى أصحابها وبالتالى يمكنهم الاستثمار بها في البورصة والبنوك، حيث إن السوق بدا في استعادة قوته وأدائه شبة الجيد وهى أمور محفزة على زيادة التداول وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
يذكر أن هيئة قناة السويس قررت، رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس أكثر من مرة، من 12% إلى 15.5% بعد تحرير سعر الصرف لتعويض العملاء عن فارق فائدة الشهادات الجديدة مرتفعة العائد التي طرحتها بعض البنوك العامة بنسب وصلت إلى 16% و20%، كما قام بعض حائزى تلك الشهادات ببيع نحو 4 مليارات جنيه على مدار السنوات الماضية؛ لاستثمارها في أوعية ادخارية واستثمارية أخرى، لينخفض أصل تلك الشهادات المستحق إلى نحو 60 مليار جنيه.
75 في المائة من شهادات قناة السويس ستبقى بالبنوك
مقالات ذات صلة
