4 6 مليار جنيه تغادر البنوك المصرية خلال الأيام المقبلة بعد رد قيمة شهادات قناة السويس إلى حسابات العملاء وذلك بعد انتهاء أجل هذه الشهادات مع مرور 5 سنوات على إصدارها، لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة بقيمة 64 مليار جنيه.
المبلغ الضخم الذي سيغادر البنوك ويعود للعملاء بالطبع سيكون محط أنظار الجميع، وسيسعى كل طرف لجذب هذه الأموال لصالحه، في الوقت الذي يدرس أصحاب الودائع عن بدائل جديدة لاستثمار أموالهم في ظل تنافس البنوك لإعادة استثمار هذه الأموال بها أو محاولة مشروعات استثمارية أخرى جذب هذه المبالغ لها.
ويرصد موقع «مصريون في الكويت» تفاصيل صرف عوائد هذه الشهادات و البدائل المتاحة أمام أصحابها لاستثمار أموالهم بعد صرفها من البنوك سواء في حالة رغبتهم شراء شهادات إدخارية جديدة والفوائد المتاحة في البنوك المختلفة، أو استثمارها بشكل مختلف.
البداية .. ماهي شهادات قناة السويس وكم بلغت فوائدها ؟
في البداية نتعرف على تفاصيل هذه الشهادات وفئاتها والعوائد الخاصة بها عن طريق البنوك الأربعة التي طرحتها قبل 5 سنوات من الآن.
قامت بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس، خلال الفترة من 4 سبتمبر وحتى 16 سبتمبر 2014 بطرح شهادات قناة السويس بـ 3 فئات، شهادة فئة ألف جنيه، وفئة 10 جنيهات و100 جنيه، بفائدة 12% يصرف عائدها كل 3 شهور بالنسبة للشهادات التي تبدأ من فئة ألف جنيه، وبالنسبة لفئات الـ10 جنيهات والـ100 جنيه، عائد تراكمي يصرف في نهاية مدة الشهادة.
وأوقفت البنوك الأربعة، الاكتتاب على شهادات قناة السويس، بعد أن بلغت الحصيلة 64 مليار جنيه لنحو 1.1 مليون عميل مكتتب في 8 أيام عمل بالبنوك من الإعلان عن طرح الشهادة، بينما كان المبلغ المستهدف 60 مليار جنيه.
ورفعت هيئة قناة السويس، سعر الفائدة على شهادات قناة السويس من 12% إلى 15.5% في نهاية عام 2016، بعد تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة 3%، لتعويض العملاء عن فارق فائدة الشهادات الجديدة مرتفعة العائد التي طرحتها بعض البنوك العامة بنسب وصلت إلى 16% و20%.
ماذا بعد رد قيمة شهادات قناة السويس للعملاء؟
يبحث أصحاب هذه الشهادات عن الفرص البديلة لاستثمار الأموال التي بدأ صرفها اليوم الخميس إما في شهادات وأوعية ادخارية في البنوك من جديد وفقا لما تقدمه هذه البنوك من فوائد ، أو حتى خارج القطاع المصرفي في وسائل استثمار أخرى مثل الذهب، والبورصة، والعقارات للأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك بصفة مستمرة أودعوا أموالهم في شهادات قناة السويس بشكل مؤقت باعتباره مشروعا قوميا تبنته الدولة في تلك الفترة.
ما هي البدائل التي تطرحها البنوك لإعادة استثمار حصيلة شهادات قناة السويس؟
بعد أن بدأت 4 بنوك اليوم في صرف قيمة شهادات قناة السويس تبحث هذه البنوك عن إعادة ولو بعضا من هذ الأموال إليها عن طريق استثمارها في شهادات إدخارية جديدة، نكشف عن تفاصيلها خلال ما يلي:
1- البنك الأهلي المصري:
يطرح 4 أنواع من الشهادات الادخارية:
الأولى: شهادة استثمار (ب) (نيابة عن بنك الاستثمار القومي) بفائدة ثابتة 14.75% سنويا لأجل عام واحد، يصرف عائدها شهريا.
الثانية: شهادة بفائدة ثابتة 14.25% سنويا، لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.
الثالثة: شهادة بفائدة ثابتة 14% سنويا، لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها شهريا.
الرابعة: شهادة بفائدة متغيرة 14.5% لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.
2- بنك مصر:
يطرح نوعين من الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع وهما:
الأولى: شهادة بعائد ثابت لأجل 3 سنوات، بفائدة 14% سنويا، يصرف العائد عليها شهريا.
الثانية: شهادة بعائد متغير لأجل 3 سنوات، بفائدة 14.5% سنويا، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.
3- بنك القاهرة:
يطرح نوعين من الشهادات الادخارية:
الأولى: شهادة بعائد ثابت لأجل 3 سنوات بفائدة تتراوح بين 11.5% سنويا، يصرف العائد عليها شهريا، و11.6% يصرف العائد كل 3 أشهر، و11.75% يصرف العائد عليها كل 6 أشهر.
الثانية: شهادة متغيرة العائدة لأجل 3 سنوات، بفائدة 13.25% سنويا يصرف العائد عليها شهريا، أو بفائدة 13.5% سنويا يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.
4-بنك قناة السويس:
يطرح البنك شهادة تحت اسم “الحصاد” ذات عائد متغير لأجل 3 سنوات، وهي تتنوع بين شهادة بفائدة 13% يصرف العائد عليها شهريا، وشهادة بفائدة 13.25% يصرف العائد عليها كل ربع سنة، والثالثة بفائدة 13.5% يصرف العائد عليها كل 6 أشهر.
وصرفت البنوك عوائد شهادات قناة السويس بشكل دوري كل 3 أشهر من لفئة الشهادة ألف جنيه فأعلى، حيث صرفت البنوك 19 كوبونا حتى نهاية يونيو الماضي، ويتبقى صرف الكوبون الأخير في الشهر المقبل مع استحقاق آجال الشهادات.
بينما سيتم صرف العائد على الشهادة فئتي 10 جنيهات، و100 جنيه، مع صرف أصل الشهادات، بعد احتسابه بطريقة تراكمية.
هل هناك بدائل أخرى لاستثمار هذه الأموال بعيدا عن البنوك ؟
هناك بدائل أخرى لاستثمار قيمة شهادات قناة السويس خارج القطاع المصرفي في وسائل استثمار أخرى أهمها العقارات الذهب، والبورصة
1- العقارات.. الملاذ الآمن لمحبي عدم المخاطرة
يعد قطاع العقارات إحدى القنوات الاستثمارية المتاحة أمام أصحاب شهادات قناة السويس، خاصة لدى الشريحة التى تبحث عن الاستثمار، باعتبار أن الوحدات العقارية تعد الملاذ الآمن، حيث إنه من المتوقع أن يستحوذ القطاع العقارى على نسبة تصل إلى نحو 25% من السيولة المتاحة فى السوق، ما يوازى نحو 15 مليار جنيه، سيتجه أصحاب هذه المبالغ لتحويلها إلى العقارات وشراء الوحدات السكنية.
وبدأت الشركات العقارية فى الاستعداد للحصول على أكبر نسبة من هذه الأموال خلال عروض جديدة لتحفيز المواطنين على شراء العقارات، منها عروض بدفع 5% مقدم، ومد فترة التقسيط لفترات أكبر تصل لـ10 سنوات، بالإضافة إلى زيادة عدد العمارات السكنية فى المشروعات العقارية مقابل الفيلات.
وشهدت سوق العقارات، خلال موسم الصيف، زيادة مستمرة فى الطلب بنسبة ٢٢٪ خلال شهر يونيو، وأيضاً 7% إضافية خلال شهر يوليو الماضى، لتصل قيمة مؤشر عقارماب إلى ٣.1 ألف نقطة، كما تدرس هيئة المجتمعات العمرانية خطة طرح الوحدات والأراضى السكنية فى المدن الجديدة خلال الفترة المقبلة، لتوفير معروض فى القطاع يجذب السيولة التى ستتوافر لدى عملاء شهادات قناة السويس، حيث تتضمن الطروحات الجديدة وحدات فى الحى السكنى الثالث بالعاصمة الإدارية ووحدات مشروع «جنة» للإسكان الفاخر و«سكن مصر» للإسكان المتوسط فى عدد من المدن الجديدة.
2- الذهب.. اتفاع متوقع للأسعار
يعتبر الذهب أحد أبرز الملاذات الآمنة التى يمكن أن تفوز بجزء من السيولة التى ستتاح فى السوق من شهادات قناة السويس، حيث من المتوقع أن تلجأ فئة معينة من الأفراد إلى الاستثمار فى الذهب وهى الفئة التى لا تتعامل مع البنوك بشكل مستمر، لأنهم يعتبرون الذهب أحد الملاذات الآمنة التى يمكن الاعتماد عليها بشكل خاصة بعد التوقعات باستمرار ارتفاعه خلال الفترات المقبلة
وشهد سعر جرام الذهب خلال آخر عامين انخفاضاً طفيفاً، حيث بلغ معدل نمو سعر الذهب عيار 21 الذى يعد الأوسع انتشاراً فى عملية البيع والشراء خلال الـ8 أشهر الأولى من 2019 حوالى 7%، والذى سجل سعر جرام الذهب 691 جنيهاً خلال الشهر الجارى مقارنة بتسجيله 641 جنيهاً فى بداية يناير الماضى.
فيما سجل معدل نمو سعر جرام الذهب عيار 21 فى العام الماضى حوالى 3% خلال العام الماضى، والذى بلغ سعر جرام الذهب فى ديسمبر 2018 حوالى 642 جنيهاً مقارنة بتسجيله 640 فى يناير 2018.
3- البورصة.. موجة تنشيط لسوق الأوراق المالية في مصر
تعتبر البورصة المصرية أحد الخيارات المطروحة أمام أصحاب شهادات قناة السويس للاستثمار بها بعد الحصول على مستحقاتهم، خاصة أن رد هذه الأموال يأتى بالتزامن مع توقعات الخبراء بحدوث موجة تنشيط لسوق الأوراق المالية فى ظل الطروحات الحكومية لكثير من المؤسسات من ضمنها كيانات كبيرة كبنك القاهرة، إنبى، مصر للتأمين، والطرح الفعلى لشركة «فورى» مؤخراً، مما ينعكس إيجاباً على أداء البورصة المصرية.
كما يتسم الاستثمار فى البورصة بعدة مزايا إضافية عن باقى خيارات الاستثمار المطروحة التى تتمثل فى إمكانية الاستثمار لفترات زمنية طويلة الأجل والذى بدوره سيحد من التعرض للتقلبات الاقتصادية قصيرة الأجل، كما تتيح البورصة لعملائها سهولة بيع الأسهم وتسييل الأموال فى أى وقت، دون الحاجة لمزيد من الوقت والجهد، والذى قد يكون دافعاً كبيراً لكثير من الأفراد للاستثمار بها.
