استجواب النائبَين العدساني والملا: الحجرف يحمل وزر الهدر!

أودع النائبان رياض العدساني وبدر الملا استجواب وزير المالية د.نايف الحجرف أمانة مجلس الأمة أمس، متضمنا 5 محاور، على أن يدرج على جلسة 11 يونيو المقبل. وحمّل المستجوبان الوزير مسؤولية استمرار الهدر في الميزانية واختلالات بالجملة رصدها ديوان المحاسبة عن أداء الصناديق الاستثمارية والمناقلات بين بنود الميزانية والديون المستحقة للحكومة، وتضخم حساب العهد. وفي المحاور ايضا الإضرار بالمتقاعدين، والسياسة غير الحصيفة في إدارة الصندوق السيادي، وامتناع الوزير عن الإجابة عن الأسئلة البرلمانية. وخلت صحيفة الاستجواب من استخدام عبارات قاسية بحق الوزير، خلافا لما جرت عليه العادة من تضمين صحائف الاستجوابات عبارات قاسية تجاه الوزراء المستجوبين مثل اتهامات التلاعب والتضليل. وأشار المستجوبان في الصحيفة إلى أن مئات الملايين أهدرت طيلة سنوات من دون أن يحرك الوزير ساكنا لمعالجة الوضع. ودعا الملا الوزير إلى صعود المنصة لمناقشة «الاستجواب الدسم والواضح الذي لا يحتاج استيضاحا». استجواب كل 20 يوماً انتقدت مصادر حكومية إلقاء نواب بثقل تقارير ديوان المحاسبة في كل صحيفة استجواب، معتبرة أن استخدام تقارير الديوان بهذه الصورة ينافي طبيعة العمل المتواصل بينه وبين الجهات الحكومية فيما يتعلق بالملاحظات التي هي محل أخذ ورد دائم بين الطرفين. ورفع النائبان الملا والعدساني رصيد الحكومة من الاستجوابات إلى 18 قدمت منذ انطلاق المجلس في نهاية 2016 ، أي أن معدل الاستجوابات بلغ استجوابا ونصف استجواب شهريا، مقارنة بعمر المجلس الذي بلغ نحو 29 شهرا. الوزير: ليس هناك ما نخشاه أعرب وزير المالية د. نايف الحجرف عن إيمانه بحق النائب في ممارسة أدواته الدستورية، مبينا أنه سيطَّلع على المحاور للتعامل معها وفق الأطر الدستورية، وليس هناك ما نخشاه. وقال الحجرف لـ القبس إن الاستجواب سيكون فرصة لعرض الحقائق بشكل فني، استنادا إلى الخطوات والجهود المبذولة من قبل الوزارة وعمليات الإصلاح التي قامت بها الجهات المختصة. الزمن الضائع رأت مصادر حكومية أن الاستجواب في عديد من قضاياه خلا من التحديد الزمني للمواضيع المثارة، ما يثير إشكالات حول مسؤولية الوزير المستجوب عنها.