تعتزم الحكومة المصرية، إلغاء الإعانات الحكومية على معظم المشتقات النفطية في 15 يونيو في إطار برنامج إصلاحات اقتصادية برعاية صندوق النقد الدولي، كما أعلنت المنظمة من واشنطن ليل الجمعة.
وأكد الصندوق في بيان أن السلطات المصرية «ملتزمة» في إلغاء الإعانات الممنوحة حتى الآن للحد من ارتفاع أسعار الوقود.
ولا يشمل الإلغاء الغاز النفطي السائل، وكذلك المشتقات النفطية المستخدمة في توليد الكهرباء وفي تشغيل المخابز. ويعد الخبز سلعة أساسية قد يثير ارتفاع سعرها استياء السكان الذين يواجهون أزمة اقتصادية.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن تلك الإجراءات «ضرورية لتشجيع الاستخدام الفعال للطاقة» وتعزيز «الإنفاق ذي الأولوية الكبرى في مجالي الصحة والتعليم».
وأكد صندوق النقد في فبراير أن دفعة جديدة بقيمة 2 مليار دولار ستدفع لمصر، مرحّباً بأفق «مواتٍ» على صعيد الاقتصاد الكلي، خصوصاً مع “نمو قوي” و”انخفاض عجز الميزان الجاري”.
