قام أحد المصارف الكويتية بإحالة ملفاً خاصاً بنائب سابق ضخم حسابه حتى بلغ نحو 1.5 مليون دينار إلى الى وحدة التحريات المالية.
وأكد مصدر معني أن ذلك النائب كانت حساباته عادية، إلى أن زادت الإيداعات فيها على نحو غير مبرر كفاية، من وجهة نظر وحدة الالتزام المعنية بمراقبة الحسابات، التي يقع على عاتقها تطبيق جملة شروط وقواعد منعاً لغسل أموال أو تمويل إرهاب.
وأضاف المصدر أن السير الطبيعي لهكذا نوع من الإحالات الى وحدة التحريات المالية، يقضي بفحص الملف وتقرير احالته الى الجهات الأمنية المختصة التي تحقق لمعرفة هل الشبهات حقيقية. ويعتمد ذلك على إجابات وتبريرات المعني، إذ عليه اثبات مصادر تشغيلية لتلك الأموال.
