أشادت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة باقتراح النائب أسامة الشاهين، بشأن إصدار لوحات خاصة لمواقف المعاقين، مع تحديد لون اللوحات حسب كل فئة، والحزم في تطبيق القانون على كل مَنْ يستخدم مواقف المعاقين.
وتلقت وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة رد الهيئة على اقتراح الشاهين، وخاطبت به مجلس الأمة.
وذكرت «شؤون الإعاقة» في ردها، أنها تثمن الاقتراح المقدم من النائب، وترى أن له قدراً كبيراً من الوجاهة ويستحق الدراسة والمناقشة مع الإدارة العامة للمرور، حيث عقدت اجتماعات عدة مع وكيل وزارة الداخلية لبحث سُبل تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2010 والإجراءات اللازمة، ومنها:
– تفعيل المادة (63) من القانون رقم (8/2010) في شأن استخدام مواقف السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
– تفعيل عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تتجاوز 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن استخدم مواقف السيارات الخاصة بذوي الإعاقة من دون وجه حق على أن تسبقها حملة إعلامية توعوية لتنبيه قائدي المركبات بعدم استخدام هذه المواقف.
– لا يتم اعتماد أي أمر صلح في مثل هذه المخالفة مثلما كان معمولاً به قبل تفعيل القانون، كما لن تكون هناك أي استثناءات لمخالفي قانون المرور.
– تجديد بطاقات الإعاقة الممنوحة لهم والالتزام بالبطاقات الجديدة الصادرة عن الهيئة، والتأكد من صلاحيتها لتجنب المخالفة.
– إجراء الربط الآلي مع الهيئة للتأكد من هوية ذوي الإعاقة، في حال توقيع المخالفة المرورية.
– تركيب كاميرات مراقبة في مواقف ذوي الإعاقة، لرصد المخالفين وإصدار إنذار لقائد المركبة، حتى لا يستغل هذه المواقف.
– تزويد قطاع المرور بأسماء ذوي الإعاقة الذهنية، حتى لا تصدر لهم رخص قيادة، حفاظاً على حياتهم وحياة الآخرين، ومدى إمكانية سحب الرخص الصادرة لهذه الفئة في وقت سابق.
– تطبيق المادة رقم (37) من قانون ذوي الإعاقة، بشأن الإعفاء من رسوم وزارة الداخلية.
– تطبيق المادة رقم (5) من قانون ذوي الإعاقة المتعلقة بتخصيص مراكز خدمة في وزارات الدولة لإنجاز معاملاتهم.
– تفعيل المادة رقم (21) من قانون ذوي الإعاقة التي تنص على تخصيص أماكن للمعاقين في وسائل النقل العام.
