أعلن عدد من المنظمات الحقوقية والنسائية، دعم ومساندة الفتاة منة جبران، التى تعرضت للتحرش من قبل شاب فى التجمع، ما تسبب فى تعرضها لضغوط نفسية واجتماعية، وتوعدت بالتصعيد والتحرك قانونيًا لملاحقة متحرش «فيديو التجمع»، بعد انتهاء إجازة العيد.
وتعيش «جبران» حالة نفسية سيئة بعد الواقعة، التى تسببت فى انقطاعها عن العمل، فى أعقاب الهجوم الذى تعرضت له عقب نشرها «فيديو التحرش»، وقالت: «أتعرض لمشكلات كثيرة الآن، ومستاءة من الهجوم، لكن مش هانغير عقلية الناس».
من جانبها، قالت نجلاء العادلى، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة، إن المجلس يدعم ويساند «جبران»، وينسق معها حاليًا كيفية التصعيد قانونيًا ضد المتحرش.
وأكدت العادلى أن المجلس يدعم حق الفتيات فى مواجهة المتحرشين، مضيفة أن البنات والسيدات من حقهن السير فى الشوارع دون مضايقات.
من ناحيتها، قالت دينا حسين، عضو المجلس القومى للمرأة، إن المجلس يبحث حاليًا تقديم كل سبل الدعم والمساندة لـ«جبران»، سواء فى حياتها العملية أو فيما يخص تلك الواقعة.
وأضافت حسين أن مكتب الشكاوى بالمجلس يتابع القضية، مشيرة إلى أن القانون واضح وصريح فيما يخص وقائع التحرش الجنسى، والذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور، وتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧.
بدورها، قالت عزة كامل، مديرة مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية «أكت»، إن المركز يدعم «فتاة التجمع»، مشيرة إلى أن هناك مبادرات مجتمعية لمناهضة التحرش، وأنه تم إنشاء وحدات لمكافحة التحرش والعنف، وتم تخصيص مكتب لتلقى شكاوى التحرش بـ«القومى للمرأة»، وهناك مادتان فى قانون العقوبات لمعاقبة المتحرش بالحبس.
وأضافت كامل أن واقعة تحرش التجمع تعتبر جريمة، وأن التبرير للمتحرش يعتبر انحطاطًا تسبب فى تحول المتهم لمجنى عليه، مطالبة بضرورة تطبيق نصوص القانون، إضافة إلى نشر ثقافة احترام المرأة فى المجتمع، فهى ليست سلعة تباع وتشترى.
