يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة إجراءات التصالح على مخالفات البناء، والمستندات المطلوبة لتوفيق أوضاع العقارات المخالفة، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، بما يمنح المواطنين فرصة جديدة لاستكمال ملفاتهم وفقًا للضوابط القانونية المقررة.
مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026.
ويهدف القرار إلى منح المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح خلال المهلة السابقة فرصة إضافية لتجهيز المستندات المطلوبة، واستيفاء الاشتراطات القانونية والفنية اللازمة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة تلقي طلبات تقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر جديدة.
خطوات تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء
يمكن للمواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء اتباع الخطوات التالية:
- التوجه إلى المركز التكنولوجي المختص التابع للجهة الإدارية الواقع العقار في نطاقها.
- تجهيز المستندات المطلوبة وفقًا لنوع المخالفة وطبيعة العقار.
- تقديم طلب التصالح مرفقًا بالبيانات والأوراق اللازمة.
- التأكد من استيفاء المستندات الهندسية والقانونية المطلوبة.
- متابعة الطلب مع الجهة الإدارية المختصة، واستكمال أي مستندات إضافية تطلبها الجهات المعنية.
الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء
تتضمن المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح، بحسب الحالة، ما يلي:
- صورة من ترخيص البناء، إن وجد.
- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- صورة التوكيل الرسمي، في حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل، مع الاطلاع على الأصل.
- مستند يثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة.
- مستند يوضح تاريخ ارتكاب المخالفة.
- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المخالف المنفذ على الطبيعة، معتمدتان من مهندس مدني أو مهندس عمارة بحسب الأحوال.
- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء.
- شهادة قيد مؤمنة للمهندس محرر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين.
- عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين مقدم الطلب وأصحاب حقوق الارتفاق، في الحالات التي تتطلب ذلك، أو حضور الأطراف للتوقيع أمام الموظف المختص وفقًا للضوابط المنظمة.
- مستند الموافقة على تقنين وضع اليد، إذا كانت المخالفة تتعلق بالبناء على أراضٍ مملوكة للدولة ملكية خاصة.
- خريطة مساحية معتمدة من الجهة الإدارية، توضح تطابق المبنى مع خطوط التنظيم، بالنسبة للمخالفات الواقعة داخل المناطق ذات القيمة المتميزة.
- صورة فوتوغرافية للمخالفة، في الحالات الخاصة بالمناطق ذات القيمة المتميزة.
- تقرير هندسي بشأن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، يتضمن إقرارًا بعدم المساس بالعناصر الإنشائية في حالات تغيير الاستخدام.
- إقرار بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1921 لسنة 2024.
وتختلف بعض المستندات المطلوبة بحسب طبيعة المخالفة وموقع العقار وحالته القانونية، لذلك يُفضل مراجعة المركز التكنولوجي المختص للتأكد من استيفاء الملف بالكامل.
أين يتم تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء؟
يُقدم طلب التصالح من خلال المركز التكنولوجي المختص التابع للجهة الإدارية التي يقع العقار ضمن نطاق اختصاصها.
ويتولى المركز استقبال الطلبات ومراجعة المستندات المقدمة، وإرشاد المواطنين إلى الإجراءات اللازمة لاستكمال الملفات، وفقًا للاشتراطات القانونية والفنية المنظمة للتصالح.
ماذا يحدث بعد تقديم طلب التصالح؟
عقب تقديم الطلب، تتولى الجهة الإدارية المختصة مراجعة الملف والتحقق من اكتمال المستندات واستيفاء الاشتراطات القانونية والفنية المطلوبة.
وفي حال وجود مستندات ناقصة أو بيانات تحتاج إلى استكمال، يتعين على مقدم الطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لتوجيهات الجهة المختصة، مع متابعة مراحل فحص الطلب حتى استكمال الإجراءات المقررة.
ويُسهم تجهيز المستندات المطلوبة مسبقًا في تسهيل عملية المراجعة، خاصة في الحالات التي تستلزم تقديم رسومات معمارية معتمدة أو تقارير هندسية متخصصة.
مد المهلة يمنح المواطنين فرصة جديدة لتوفيق الأوضاع
يمثل مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، بدءًا من 5 نوفمبر 2026، فرصة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم خلال الفترة السابقة، لتجهيز الأوراق المطلوبة والتقدم بطلباتهم إلى الجهات المختصة.
كما يتيح مد فترة تلقي طلبات تقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة مدة إضافية للراغبين في استكمال إجراءات التقنين، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
وينبغي للمواطنين الاستفادة من المهلة الجديدة من خلال مراجعة المستندات المطلوبة لحالاتهم، والتوجه إلى المركز التكنولوجي المختص، والتأكد من استيفاء الإجراءات اللازمة لتقديم الطلبات بصورة صحيحة.
