أعلنت حكومة إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، الإغلاق المؤقت لشواطئ المدينة، ضمن إجراءات احترازية تستهدف منع وصول التلوث البحري الناتج عن تسرب نفطي من ناقلة بحرية إلى المناطق الساحلية.
وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن الجهات المختصة تواصل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشواطئ والحد من آثار التلوث، داعيًا الجمهور ومرتادي البحر إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية، والحصول على المعلومات من المصادر المعتمدة، وعدم تداول الشائعات.
ويأتي القرار بعد أيام من إغلاق شاطئ الحمرية في الشارقة، على خلفية التسرب النفطي الذي امتدت آثاره إلى سواحل إمارة أم القيوين، وفقًا لما أعلنته وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية.
وأفادت الوزارة بأن منظومة الرصد الفني والتقييم البيئي كشفت عن وجود تلوث بحري، بالتزامن مع تلقي بلاغات من سكان في الشارقة وعجمان وأم القيوين بشأن روائح مرتبطة بالحادث، مؤكدة أن الروائح المبلغ عنها لا تشكل مخاطر صحية على السكان.
وفي السياق ذاته، أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها شبكة «كوبرنيكوس» الأوروبية اتساع نطاق البقعة النفطية قبالة السواحل الإماراتية خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن التداعيات المحتملة على البيئة البحرية والمناطق الساحلية.
وذكرت وكالة «رويترز» أن السلطات الإماراتية لم تعلن حتى الآن اسم الناقلة المسؤولة عن التسرب أو السبب المؤكد للحادث، بينما رجح خبراء تحدثوا للوكالة أن يكون مصدر التلوث ناقلة تُعرف باسم «جيم رقم 2»، قيل إنها تعرضت لضربة بمقذوف مجهول الشهر الماضي، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.
وامتدت الإجراءات الاحترازية إلى إمارات أخرى، حيث أُغلقت الشواطئ والمناطق الساحلية في أم القيوين مؤقتًا، فيما أعلنت رأس الخيمة إغلاق جميع شواطئها حتى إشعار آخر، بالتزامن مع استمرار جهود الجهات المعنية لتقييم حجم التلوث واحتوائه والحد من آثاره البيئية.
وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على مخاطر التسربات النفطية في الخليج، وما قد تسببه من أضرار للحياة البحرية والنظم البيئية الساحلية، فضلًا عن تأثيراتها المحتملة على الأنشطة الاقتصادية والسياحية المرتبطة بالشواطئ.
