أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات على رسوم مغادرة أراضي الجمهورية، بهدف توحيد آليات التحصيل وتبسيط الإجراءات، في إطار جهود تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءتها.
ونص مشروع القانون على توحيد رسم مغادرة البلاد ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استمرار إعفاء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
وشملت الفئات المستثناة من الرسم سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، إلى جانب العاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية بشكل منتظم.
وفي سياق متصل، تضمن مشروع القانون استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المفروض على صناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات مباشرة إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلاً من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن هذه التعديلات تأتي ضمن خطة الدولة لاستكمال محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت الحكومة أن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عن عدد من التحديات، أبرزها تفاوت رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهات السفر، وما نتج عن ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، بالإضافة إلى الخلافات المتعلقة بآليات احتساب الرسوم المفروضة على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات المقترحة ستسهم في معالجة المشكلات التطبيقية القائمة، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة، دون فرض أعباء مالية إضافية على المواطنين.