شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، في تنفيذ إجراءات جديدة تستهدف إعادة تنظيم الهيكل الوظيفي داخل الجمعيات التعاونية، من خلال توجيهها بإنهاء خدمات العاملين الكويتيين وغير الكويتيين الذين بلغت أعمارهم 70 عامًا فأكثر، مع منح الجمعيات مهلة 30 يومًا لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتطوير القطاع التعاوني، بما يواكب توجهاتها الرامية إلى تعزيز نسب التكويت، وإتاحة المزيد من الفرص أمام الكفاءات الوطنية لشغل الوظائف الإشرافية والمساندة، في إطار إعادة هيكلة القوى العاملة داخل الجمعيات.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الوزارة تستهدف من خلال القرار معالجة عدد من الاختلالات التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية، حيث شُغلت بعض الوظائف في ظل ظروف استثنائية أو بناءً على اعتبارات انتخابية ومصالح شخصية داخل بعض مجالس الإدارات، وهو ما تسعى الوزارة إلى تصحيحه عبر تطبيق معايير أكثر شفافية وعدالة في التعيين، بما يضمن تكافؤ الفرص واستقطاب الكفاءات المؤهلة.
وأضافت المصادر أن الإجراء يهدف كذلك إلى ضخ دماء جديدة في القطاع التعاوني، والاستفادة من الطاقات الشبابية، وفتح المجال أمام الكوادر الوطنية للمساهمة في تطوير الأداء الإداري والتشغيلي، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وأكدت أن القرار يأتي ضمن إطار تنظيمي يستهدف تحقيق التوازن في الهيكل الوظيفي، وتعزيز فرص التوظيف أمام المواطنين، بالتوازي مع خطة الوزارة لإعادة هيكلة الوظائف وفق احتياجات القطاع، ورفع نسب التكويت في مختلف التخصصات.
وتواصل وزارة الشؤون الاجتماعية تنفيذ برنامجها الإصلاحي لتطوير القطاع التعاوني، والذي يشمل مراجعة الملفات الإدارية والتنظيمية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية للمواطنين.