أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لم تصدر حتى الآن أي قرارات تتعلق برفع أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن ما يُتداول في هذا الشأن لا يستند إلى إجراءات رسمية.
وتشهد السوق المصرية حالة ترقب بشأن إعادة هيكلة أسعار المواد البترولية، بما يشمل البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز، وذلك مع اقتراب اجتماع لجنة التسعير المقبل المقرر خلال الربع الأخير من عام 2025، والذي سيحدد تعريفة بيع الوقود للأشهر الثلاثة التالية.
ورغم تراجع فجوة الدعم، تشير بعض التقديرات إلى احتمالية تطبيق زيادة محدودة لا تتجاوز 10%، في إطار الاستعداد للمرحلة النهائية من تحرير أسعار الوقود.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره وزراء الكهرباء والبترول والتموين والمالية والإعلام، حيث أوضح رئيس الوزراء أن الدولة حرصت منذ اندلاع الأزمة الحالية على احتواء تداعياتها والحد من التصعيد، مؤكدًا أن موقف مصر ثابت وواضح، ويتمثل في الدعوة إلى وقف الحرب والعودة إلى طاولة المفاوضات. وأضاف أن مصر ليست بعيدة عن تطورات الأحداث، بل تتأثر بتبعاتها من مختلف الجوانب.
وفي سياق آخر، شدد مدبولي على التزام الحكومة بتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية الواردة في خطاب تشكيل الحكومة المُعدل، والتي تمثل الإطار الحاكم لأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن هذه الأولويات تشمل الاستمرار في تنفيذ محاور التكليف الرئاسي الصادر في يوليو 2024، وعلى رأسها: الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، وملف الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب محور بناء الإنسان وتطوير المجتمع.
وأشار إلى أن كل وزارة ستضع خطة عمل محددة تتضمن الأهداف والإجراءات التنفيذية والجداول الزمنية ومصادر التمويل، فضلًا عن مؤشرات قياس الأداء، مع متابعة دورية لضمان تحقيق المستهدفات بكفاءة