شدد قانون المواريث على ضرورة تمكين كل وارث من الحصول على نصيبه الشرعي من التركة، مؤكدًا أن الامتناع عن تسليم الميراث أو حجب مستندات تثبت الحق فيه يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون.
عقوبات رادعة للمخالفين
ينص القانون على معاقبة كل من يمتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تمتد العقوبة إلى كل من يتعمد حجب سند أو مستند يؤكد نصيب أحد الورثة، أو يرفض تسليمه حال طلبه من أي وارث شرعي.
وفي حال تكرار الجريمة (العود)، تتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، في إطار مواجهة محاولات التحايل أو حرمان الورثة من حقوقهم.
الصلح جائز بشروط
وأجاز القانون التصالح في هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى بعد صدور حكم نهائي. ويجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكلائهما، إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، كما تأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها.
الحفاظ على الحقوق المدنية
ورغم إتاحة التصالح، أكد القانون أن ذلك لا يخل بالحقوق المدنية للمضرور، بما يضمن حقه في المطالبة بالتعويض حال توافر أسبابه.
وتعكس هذه النصوص توجهًا واضحًا نحو حماية الحقوق الشرعية للورثة، وردع أي محاولة لحرمانهم من أنصبتهم القانونية