قالت مصادر إنه يحظر على الموظف أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو مكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية، موضحة أنه يحظر أيضا على الموظف أن تكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات أو عقود تتصل بأعمال أي جهة حكومية.
وأفادت المصادر بأن هذا الحظر ليس مطلقا، إذ يجوز بإذن كتابي من الوزير ويعتبر عدم الحصول على هذا الإذن بمثابة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.
وبينت أن تضمين قرار الحظر فقرة «إلا بإذن كتابي من الوزير» يوفر مرونة، لأنه توجد أعمال قد لا تتضارب مع المصالح ويمكن للموظف القيام بها مثل التدريس في الجامعات أو أعمال الاستشارات محدودة النطاق في مجال تخصصه أو العمل في أعمال خيرية غير ربحية، مشيرة إلى أن الإذن الكتابي يسمح بتقييم كل حالة على حدة ويمنح القرار طابعا رسميا وجادا، ويوفر وثيقة يمكن الرجوع إليها في حالة وجود اختلاف.
وشددت على أن إيجابيات هذا القرار الذي يعتبر إجراء وقائيا وليس عقابيا، التركيز على حماية صحة الموظف النفسية والجسدية والحفاظ على إنتاجيته وكفاءته ومنع الإجهاد والإرهاق الذهني والجسدي ما ينعكس سلبا على أداء الموظف وإنتاجيته وجودة عمله في الوظيفة الأساسية، حتى لو كان العمل الآخر خارج أوقات الدوام، بالإضافة إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين ومنع إحداث تفاوت في الدخل بينهم ما قد يسبب شعورا بالظلم ويؤثر على بيئة العمل، فضلا عن ضمان تكافؤ الفرص وأن جميع الموظفين يلتزمون بنفس القواعد وأن المكافآت والترقيات تكون على أدائهم في وظيفتهم الأساسية وليس على أي اعتبارات أخرى.
وأضافت: هذا إلى جانب حماية المصلحة العامة، وضمان نزاهة ونظام العمل الحكومي، ويمنع تضارب المصالح ويحمي وقت ومجهود الجهة من أن يتم استنزافهما في أعمال خارجية.