تحركت وزارة الخزانة الأميركية ضد «بنك مصر الإمارات»، على خلفية معاملات قالت إنها مرتبطة بشبكات مالية إيرانية، فيما أكد البنك المركزي المصري أن الإجراءات تقتصر على فرع بنك مصر في الإمارات، ولا تمتد إلى بنك مصر في مصر أو فروعه الخارجية الأخرى.
وأعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية «FinCEN» اقتراح منع المؤسسات المالية الأميركية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة مصرفية لـ«بنك مصر الإمارات» أو نيابة عنه، في إطار ما أطلقت عليه واشنطن «عملية النبذ الاقتصادي» التي تستهدف القنوات المالية المرتبطة بإيران.
المركزي المصري يوضح
وأكد البنك المركزي المصري أن الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات مع المراسلين بالدولار الأميركي فقط، مشدداً على أن أثر الإجراءات لا يمتد إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك بنك مصر في مصر أو أي من فروعه الخارجية الأخرى.
وأوضح المركزي أن اتصالات تجرى مع الجانب الأميركي بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية بشأن هذه الإجراءات، مؤكداً في الوقت نفسه قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري.
1.8 مليار دولار من المعاملات
وبحسب تقييم شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية، عالج «بنك مصر الإمارات» نحو 1.8 مليار دولار من المعاملات خلال الفترة من يناير 2024 وحتى يونيو 2026، لصالح 103 شركات قالت الخزانة الأميركية إنها قد تكون مرتبطة بشبكات مصرفية إيرانية موازية.
وأشارت الخزانة إلى أن بعض عملاء البنك شملوا شركات واجهة يُعتقد بارتباطها بوزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري الإيراني، وأن بعضها استُخدم، وفقاً للجانب الأميركي، للالتفاف على العقوبات وغسل الأموال.
الإجراء ضد البنك ما زال مقترحاً
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن الإجراء المتعلق بـ«بنك مصر الإمارات» لا يزال في مرحلة الاقتراح، ومن المقرر استمرار فترة تلقي التعليقات العامة عليه لمدة 30 يوماً من تاريخ نشره في السجل الفيدرالي الأميركي.
ويستهدف الإجراء المقترح الحد من تنفيذ معاملات عبر حسابات المراسلة المصرفية في الولايات المتحدة إذا كانت مرتبطة بالبنك، إلى جانب فرض إجراءات إضافية على بعض الحسابات لدى مؤسسات مالية أجنبية.
وأكدت الخزانة أن الإجراء يخص «بنك مصر الإمارات» فقط، ولا يشمل عمليات «بنك مصر» في أي دولة أخرى.
عقوبات على مسؤول بـ«بنك ملي» الإيراني
وبالتزامن مع الإجراء المقترح ضد «بنك مصر الإمارات»، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية «OFAC» عقوبات على رضا محمد تأييدي، المدير العام لفرع «بنك ملي» الإيراني في دبي.
وقالت الخزانة الأميركية إن «بنك ملي» سهّل معاملات بمليارات الدولارات عبر حسابات تسيطر عليها «قوة القدس» التابعة للحرس الثوري الإيراني، مضيفة أن تلك الحسابات استُخدمت لنقل أموال وتمويل جهات متحالفة مع إيران.
كما أدرجت الوزارة شركة «Kameng Trading Limited» التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها على قائمة العقوبات، متهمة إياها بمساعدة أشخاص إيرانيين خاضعين للعقوبات على الوصول إلى النظام المالي الدولي.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة أميركية أوسع تستهدف الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تقول واشنطن إنها تساعد إيران على الوصول إلى الدولار الأميركي والالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطة مرتبطة بها.
