×

مصريون في الكويت

EGKW

خبر عاجل

بالفيديو| عائشة الرشيد: 3 يوليو يوم مشهود في تاريخ مصر والأمة ::: احذفها على الفور .. “جوجل” تحظر 25 تطبيقاً خبيثاً جديداً من متجرها ::: غلق مسجد الحسين وإحالة جميع الأئمة والعاملين للتحقيق ::: بالفيديو .. تفاصيل اللحظات الأخيرة لمسلح “أم الهيمان” بالكويت قبل قيامه بإطلاق النار على رأسه ::: مجلس الوزراء يدعو الجهات المعنية إلى الاسراع في دعم القطاع الخاص ::: عاجل من الكويت| ننشر بيان هام من مجلس الوزراء ::: أول تعليق من الإعلامية فجر السعيد بعد إطلاق سراحها من النيابة العامة ::: رئيس الحكومة يعطي مهلة اخيرة للمواطنين ::: لجنة إعادة تشغيل مطار الكويت تبحث تطبيق الاشتراطات الصحية لعودة الرحلات التجارية ::: بالصور.. .وصول قطع أثرية ضخمة إلى المتحف المصري الكبير لعرضها بالدرج العظيم ::: “السيسي” يصدّق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ::: الكويت تعلن عن ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ::: عاجل| مجلس الوزراء يعلن موعد إنهاء العزل المفروض على «جليب الشيوخ» و«المهبولة» ::: الكويت.. تعديل أوضاع 15 ألف مُخالف..تجديد الإقامة سنة واحدة للمواد 17 و20 و22 و23 و24 ::: عاجل.. نقل 5 طلاب ثانوية عامة إلى المستشفى للاشتباه في إصابتهم بكورونا :::

يناير المقبل.. قانون لحل مشكلة الوافدين المتعسرين ماليًا بدولة عربية

يناير المقبل.. قانون لحل مشكلة الوافدين المتعسرين ماليًا بدولة عربية

الحكومة الإماراتية

+    -
18/11/2019 06:00 م
كتب : مصريون فى الكويت
وضعت الحكومة الإماراتية، قانون جديد، لحل مشاكل المتعسرين من أبنائها المواطنين والوافدين والمقيمين في أراضيها، وذلك تسهيلاً عليهم في مواجهة الصعوبات المالية، وحمايةً الغير قادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس، والذي من المقرر البدء بالمل فيه يناير 2020.
وقام مجلس الوزراء الإماراتي، باعتماد قانوناً اتحادياً، لتنظيم حالات إعسار الشخص الطبيعي، والذي يأتي تعزيزاً لتنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال، ويعتبر ضمن الجهود الحكومية، للتسهيل على المواطنين والمقيمين والوقوف على احتياجاتهم، حيث يختص القانون بالأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعلهم غير قادرين على تسوية كل ديونهم، أو ما يعرف بإعسار الشخص الطبيعي، ليساعد القانون هؤلاء الأفراد على إعادة تنظيم مديونياتهم، ويتيح لهم فرصة الاقتراض من جديد بشروط ميسرة، ويسري القانون على الشخص الطبيعي الذي لا يقوم بنشاط اقتصادي ولا يعتبر من فئة التجار، كما أن القانون يحمي المدين من أي ملاحقة قانونية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر، ويعطيهم فرصة للعمل والإنتاجية وإعالة أسرهم.
 
وسيدخل القانون حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2020، حيث سيعمل على مساعدة المدين في تسوية التزاماته المالية، من خلال خبير أو أكثر تقوم المحكمة بتعيينه لتسوية الإلتزامات، والذي يقوم بإعداد خطة بالتنسيق بين المدين والدائنين لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات لتسوية الإلتزامات المالية والوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الخطة، على أن يمنع المتدين خلال تلك الفترة من أية ديون، لتصدر المحكمة لاحقاً بناءً على طلب الخبير أو المدين أو أي من الدائنين قراراً بتمام تنفيذ الخطة.
 
كما يتضمن القانون أيضاً بنوداً خاصة تساهم في سرعة البت في الإجراءات، والتخفيف من الأعباء المطلوبة لإعادة تنظيم وهيكلة المديونيات، وصولاً لوضع حل متوازن يحقق مصلحة الدائنين والمدينين في نفس الوقت.
ويسهم القانون في تعزيز الجدارة الائتمانية للدولة على المدى البعيد وآفاق نموه المستقبلي، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الدولة وقوة اقتصادها، وصولاً لاقتصاد مستقر يوفر للأفراد بيئة مناسبة ومشجعة على ممارسة الأعمال.
جدير بالذكر أن القانون يأتي استكمالاً لمنظومة القوانين المالية المتكاملة في الدولة، وبما يدعم زيادة الشفافية حول معاملات سداد الديون المدنية، وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي في الدولة ودعم موقعها كبيئة استثمارية مثالية تضمن حماية حقوق كافة الأطراف.
المصدر: ا ي

الحكومة الإماراتية  مشاكل المتعسرين  المواطنين  الوافدين  المقيمين  قانون  الصعوبات المالية  الامارات  مصريون فى الكويت  

اكتب تعليقك

ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع