×

مصريون في الكويت

EGKW

خبر عاجل

شركة Unimoni في الكويت تطلق خدمة تحويل الأموال عبر الإنترنت ::: فتاة تعاني من ممارسة العادة السرية .. والإفتاء ترد ::: بالصور | ضرب وخنق بالطرحة.. تفاصيل الاعتداء على طالبة في أتوبيس بسبب حجابها ::: الكويت | «الأرصاد»: طقس مشمس نهاراً.. بارد ليلاً ::: مقبرة من دورين تثير الجدل في المنوفية.. ما وظيفة الدور الثاني ؟ ::: الكويت | تفاصيل قطع شرايين مصري في السالمية ::: سعر صرف الدينار الكويتي في الاسواق المصرية اليوم 9 ديسمبر ::: بعد شهر على وفاته.. رغدة تكشف سر عدم وجودها في عزاء هيثم أحمد زكي ::: وكالة الفضاء المصرية: القمر الصناعي سيغطي مصر في خدمة الاتصالات والإنترنت خلال 3 أشهر ::: مكالمة تليفونية تنهي حياة شاب في المنصورة ::: العاصفة عطية تتسبب في إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء ببريطانيا ::: مشاجرة بين طلاب تتسبب في شرخ زجاج أحد القطارات بالقليوبية ::: خلص الكلام.. كهربا في الأهلي 4 سنوات ونصف وفايلر كلمة السر ::: رجل أعمال لبناني يمنح إسرائيل بعضا من مقتنيات هتلر ::: مقبرة من دورين تثير الجدل في المنوفية :::

يناير المقبل.. قانون لحل مشكلة الوافدين المتعسرين ماليًا بدولة عربية

يناير المقبل.. قانون لحل مشكلة الوافدين المتعسرين ماليًا بدولة عربية

الحكومة الإماراتية

+    -
18/11/2019 06:00 م
كتب : مصريون فى الكويت
وضعت الحكومة الإماراتية، قانون جديد، لحل مشاكل المتعسرين من أبنائها المواطنين والوافدين والمقيمين في أراضيها، وذلك تسهيلاً عليهم في مواجهة الصعوبات المالية، وحمايةً الغير قادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس، والذي من المقرر البدء بالمل فيه يناير 2020.
وقام مجلس الوزراء الإماراتي، باعتماد قانوناً اتحادياً، لتنظيم حالات إعسار الشخص الطبيعي، والذي يأتي تعزيزاً لتنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال، ويعتبر ضمن الجهود الحكومية، للتسهيل على المواطنين والمقيمين والوقوف على احتياجاتهم، حيث يختص القانون بالأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعلهم غير قادرين على تسوية كل ديونهم، أو ما يعرف بإعسار الشخص الطبيعي، ليساعد القانون هؤلاء الأفراد على إعادة تنظيم مديونياتهم، ويتيح لهم فرصة الاقتراض من جديد بشروط ميسرة، ويسري القانون على الشخص الطبيعي الذي لا يقوم بنشاط اقتصادي ولا يعتبر من فئة التجار، كما أن القانون يحمي المدين من أي ملاحقة قانونية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر، ويعطيهم فرصة للعمل والإنتاجية وإعالة أسرهم.
 
وسيدخل القانون حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2020، حيث سيعمل على مساعدة المدين في تسوية التزاماته المالية، من خلال خبير أو أكثر تقوم المحكمة بتعيينه لتسوية الإلتزامات، والذي يقوم بإعداد خطة بالتنسيق بين المدين والدائنين لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات لتسوية الإلتزامات المالية والوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الخطة، على أن يمنع المتدين خلال تلك الفترة من أية ديون، لتصدر المحكمة لاحقاً بناءً على طلب الخبير أو المدين أو أي من الدائنين قراراً بتمام تنفيذ الخطة.
 
كما يتضمن القانون أيضاً بنوداً خاصة تساهم في سرعة البت في الإجراءات، والتخفيف من الأعباء المطلوبة لإعادة تنظيم وهيكلة المديونيات، وصولاً لوضع حل متوازن يحقق مصلحة الدائنين والمدينين في نفس الوقت.
ويسهم القانون في تعزيز الجدارة الائتمانية للدولة على المدى البعيد وآفاق نموه المستقبلي، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الدولة وقوة اقتصادها، وصولاً لاقتصاد مستقر يوفر للأفراد بيئة مناسبة ومشجعة على ممارسة الأعمال.
جدير بالذكر أن القانون يأتي استكمالاً لمنظومة القوانين المالية المتكاملة في الدولة، وبما يدعم زيادة الشفافية حول معاملات سداد الديون المدنية، وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي في الدولة ودعم موقعها كبيئة استثمارية مثالية تضمن حماية حقوق كافة الأطراف.
المصدر: ا ي

الحكومة الإماراتية  مشاكل المتعسرين  المواطنين  الوافدين  المقيمين  قانون  الصعوبات المالية  الامارات  مصريون فى الكويت  

اكتب تعليقك

ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع