أكدت دراسة علمية شاملة أهمية تعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة الكويت، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية، وتقلبات الأسواق العالمية، والأزمات الجيوسياسية، والتي أصبحت تؤثر بصورة متزايدة في استقرار النظم الغذائية حول العالم.
وجاءت هذه النتائج ضمن مشروع بحثي استمر عامين، واكتمل في أبريل 2026، ونفذه باحثون من إدارة الاقتصاد التقني في معهد الكويت للأبحاث العلمية، بدعم جزئي من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
توضح الدراسة أن الكويت تتمتع بمستوى مرتفع من توفر الغذاء بفضل قدرتها على استيراد احتياجاتها من الأسواق العالمية، إلا أن هذا الاعتماد الكبير على الواردات يجعلها أكثر عرضة للتأثر بالأزمات الخارجية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
وفي الوقت ذاته، تبيّن النتائج المنبثقة عن الدراسة أن الدولة تحقق أداءً جيداً في توفير الإمدادات الغذائية وضمان توافر الطاقة الغذائية والبروتين للسكان، لكنها في المقابل تواجه تحديات متنامية تتعلق بقدرة المستهلكين على تحمل تكاليف الغذاء، واستقرار الإمدادات، وتحسين الأنماط الغذائية الصحية. كما أشارت إلى أن قضايا ارتفاع معدلات السمنة، واستمرار الهدر الغذائي، والاعتماد الكبير على المنتجات الغذائية المستوردة، تستدعي اهتماماً أكبر في السياسات المستقبلية.
وفي معرض تناولها للأزمات العالمية الأخيرة، أثبتت الدراسة أن جائحة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، إضافة إلى تداعيات تغير المناخ، كشفت عن هشاشة سلاسل الإمداد الغذائي العالمية، وأسهمت في تحول الاهتمام الدولي من التركيز على القدرة على تحمل تكاليف الغذاء إلى تعزيز استدامة النظم الغذائية وقدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات. مبينة انعكاس ذلك على تراجع ترتيب الكويت في المؤشرات العالمية للأمن الغذائي خلال السنوات الأخيرة، على الرغم مما تتمتع به من قوة شرائية مرتفعة.
كما رصد الباحثون عدداً من التحديات الهيكلية التي تواجه الأمن الغذائي في الكويت، من أبرزها محدودية الإنتاج الزراعي بسبب الظروف البيئية القاسية، وشح الموارد المائية، والاعتماد الكبير على الأسواق الخارجية، فضلاً عن الاختلالات الاقتصادية المرتبطة بالاعتماد على قطاع النفط.
ولتوفير أدوات علمية تدعم رسم السياسات، طور الفريق البحثي إطاراً متكاملاً للنمذجة يربط الاقتصاد الكويتي بسيناريوهات تغير المناخ والأمن الغذائي العالمي، بما يتيح تقييم الآثار المحتملة للنمو السكاني، والتغيرات الاقتصادية، والمخاطر المناخية، وتطورات الأسواق الدولية على مستقبل الأمن الغذائي في البلاد.
وتوصي الدراسة بتبني مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية، تشمل تنويع مصادر استيراد الغذاء، وتعزيز الاحتياطيات الغذائية الاستراتيجية، والاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، والحد من الهدر الغذائي، وتشجيع أنماط استهلاك أكثر صحة واستدامة.
إلى جانب ذلك تؤكد الدراسة أن نتائجها تنسجم مع مستهدفات رؤية الكويت 2035 والجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حوكمة الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن تحقيق أمن غذائي مستدام لا يعتمد على الإمكانات المالية وحدها، بل يتطلب تخطيطاً استراتيجياً طويل الأمد، وتنسيقاً مؤسسياً فعالاً، وسياسات مرنة تستجيب للمتغيرات العالمية المتسارعة.
اختتمت الدراسة بالتأكيد على أن الأدوات التحليلية التي تم تطويرها تمثل أنظمة متقدمة لدعم اتخاذ القرار تستند إلى البيانات، ويمكن أن تسهم في بناء نظام غذائي أكثر مرونة واستدامة في الكويت. داعية في الوقت ذاته إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية في مختلف مراحل سلسلة الإمداد الغذائي للاستثمار في منصات بيانات متكاملة وأنظمة إنذار مبكر، بما يدعم مراقبة مؤشرات الأمن الغذائي، واستشراف المخاطر، وصياغة السياسات على أسس علمية دقيقة.