طلب ديوان المحاسبة من الإدارة العامة للطيران المدني تبيان مصروفات إخلاء مخالفي الإقامة وأعدادهم، وقيمة وأعداد رحلات الاخلاء التي جرت بالتنسيق مع شركات الطيران.
وذكرت مصادر مطلعة أن «المحاسبة» أكد في كتاب له إلى «الطيران المدني» أن مصاريف رحلات إحدى شركات الطيران لإخلاء مخالفي الإقامة بلغت قيمتها نحو 3.2 ملايين، ولم يصدر بها قرار من اللجنة المشكلة في الهيئة العامة للقوى العاملة بتحديد التكلفة المطلوبة لكل عامل من العمالة الوافدة المنتهية عقودهم ومخالفي الإقامة والذين جرى اجلاؤهم من مراكز الايواء وإلزام أصحاب العمل بدفع قيمة تذاكر سفر تلك العمالة.
وأوضح المصدر ان الديوان دعا الى تحديد تكلفة العامل، وبيان كيفية تحقق الإدارة العامة للطيران المدني من صحة وملاءمة ودقة الأسعار المعروضة، مع معرفة ما يفيد اعتماد إدارة النقل الجوي لجميع رحلات الاخلاء التي جرت، والخطة التي تم وضعها لإخلاء مخالفي الإقامة محددا بها جميع الرحلات واعداد المخالفين ومطابقتها مع الرحلات التي تم تسييرها.
وتابع «كما طلب الديوان تبيان إذا كانت أعداد العمالة الواردة في كتاب وزارة الداخلية بتاريخ 23 ابريل الماضي هي الاعداد النهائية ام فقط هي اعداد الذين تم تسيير رحلاتهم عن طريق احدى الشركات، مع بيان الاعداد النهائية لمخالفي الإقامة الذين تم ترحيلهم، مع موافاته بفواتير رحلات الاخلاء السابقة قبل تخفيض الأسعار».