×

مصريون في الكويت

EGKW

خبر عاجل

ناقلًا عن الراي.. إجراءات الحظر في الكويت باطلة دستورياً ::: وفاة القيادى الإخواني عصام العريان ::: القوني: نجاح الجولة الأولى لتصويت المصريين في الكويت بانتخابات مجلس الشيوخ ::: أهمها رفع الحظر الجزئي اعتبارا من الخميس المقبل.. ننشر البدائل المتاحة للحظر في الكويت ::: ارتفاع كبير بحالات الشفاء من كورونا في الكويت ::: مجلس الوزراء يوافق على اتفاق منع الازدواج الضريبي مع الإمارات ::: الكويت.. لا طلبات للجهات الحكومية بعودة موظفيها المقيمين بالخارج ::: فرنسا تعلن نشر طائرتين رافال وسفينة حربية في البحر المتوسط ::: ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس ::: سعر صرف الدينار الكويتي والعملات اليوم الخميس 13 أغسطس 2020 ::: تفاصيل غرق معدية بقرية دميشلى فى البحيرة.. مصرع العشىرات والإنقاذ النهرى يبحث عن الضحايا ::: الأرصاد الكويتية تكشف تفاصيل طقس اليوم ::: مصادر: لم يتم بحث عودة الأطباء والمهندسين الوافدين إلى الكويت ::: البدائل المتاحة للحظر الجزئي في الكـويـت ::: كلام قوي وخطير للخطيب عن النادي الأهلي في افتتاح الأستاد..فيديو :::

قرار هام من "النواب" بشأن الإيجار القديم..تفاصيل

قرار هام من "النواب" بشأن الإيجار القديم..تفاصيل

مجلس النواب

+    -
11/06/2019 07:47 م
كتب : مصريون فى الكويت
وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء والي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض سكني" على أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية (العادية).
وينص مشروع القانون، الذي رفضه 4 نواب ووافق عليه 12 نائبا، في مادته الأولى على أن تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكني التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة شفي شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وتنص المادة الثانية على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.
وتحدد المادة الثالثة حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.
وتضمنت المادة الرابعة التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.
المصدر: ف.ر

النواب  قرار  الايجار القديم  قرار 

اكتب تعليقك

ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع