×

مصريون في الكويت

EGKW

خبر عاجل

مكافآت «كورونا» لكل الجهات ::: بالفيديو | وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي ساعدنا على التحكم في إجمالي الدين وفوائده ::: مسؤول أمريكي: نخطط لبدء إنتاج لقاح ضد كورونا خلال ٦ أسابيع ::: الموت الأسود يطاردهم.. وفاة مراهق بسبب مرض الطاعون الدبلي ::: الأهلي الـ 67 عالميا ويتصدر تصنيف الأندية الأفريقية.. والزمالك في المركز 199 ::: لشكه في سلوكها .. عامل يذبح شقيقته بسوهاج ::: 2000 دولار شهريا.. حكومة الوفاق تسدد الملايين إلى مرتزقة أردوغان ::: "مقطع فيديو وثق الجريمة".. القصة الكاملة لواقعة التحرش بـ"هنا الزاهد" ::: السعدون: 31 الجاري أول أيام «الأضحى» ::: وقوع أي ضرر.. سامح شكري يحدد الخط الأحمر لمصر فيما يخص ملف سد النهضة الإثيوبي ::: إخماد حريق منجرة بالشويخ الصناعية ::: منها الإمارات.. 3 دول ترسل مركبات فضائية لاستكشاف المريخ ::: حلم " مو " يتبخر .. فاردي يقترب من خطف الحذاء الذهبي وصلاح للخلف در ::: صحيفة: انهيار اقتصادي في لندن وحي المال خلال أزمة كورونا ::: بالفيديو| المستشار القانوني احمد شعراوي يرد: هل يحق للمستأجرين طلب تخفيض الأجره بسبب الأوضاع الراهنة :::

فرصة ذهبية لجعل الكويت مركزاً اقتصادياً عالمياً

فرصة ذهبية لجعل الكويت مركزاً اقتصادياً عالمياً

فرصة ذهبية لجعل الكويت مركزاً اقتصادياً عالمياً

+    -
30/06/2020 01:51 ص
كتب : الدكتور علي درويش الشمالي
يشكّل دخول الكويت اليوم الثلاثاء المرحلة الثانية من مراحل العودة للحياة الطبيعية، خبراً اقتصادياً ساراً جداً، لأنه يعني بكل بساطة، بالنسبة للشركات وموظفيها الذين تضرّروا كثيراً مادياً واجتماعياً، استعادة التدفقات النقدية.
وكما ذكرت في المقالة الأولى أن أكبر تحد سيواجه الحكومة بعد عودة الحياة السيطرة على التضخم والغلاء، فمعروف أنه بعد كل أزمة عالمية تتسارع معدلات التضخم والغلاء، وهذا اختبار حقيقي للدولة، خصوصاً بعد انقطاع الدخل وتقليصه لكثير من شراع المجتمع، إضافة إلى شح المواد الاستهلاكية والنقل الذي تأثر عالمياً، ناهيك عن تغيّر سعر العملات، كل هذا سيكون أسباباً تبدو منطقية لزيادة الأسعار والتضخم لذلك على وزارة التجارة والصناعة تكثيف رقابتها وزيادة أعداد موظفيها الميدانيين.
ومن هنا تتنامى الحاجة لإعادة النظر والهيكلة لإدخال القطاع الخاص المحلي والعالمي، حتى تكون منهجية العمل ومحاسبة الموظف على تحقيق الأهداف الربحية وقطع السبيل على الضغوط السياسية والمجاملات.
أما في قطاع البتروكيماويات، فنحتاج إلى جهود مضاعفة، حيث إن القطاع ما زال يعتبر بِكراً وإمكانية تطويره كبيرة جداً، خصوصاً إذا وضعنا نصب أعيننا المنتج النهائي وتعاملنا إستراتيجياً وتعاونياً واستثمارياً مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، مثل قطاعات الأغذية والخدمات الطبية والتنظيف وبقية القطاعات الاستهلاكية.
وهنا نحتاج إلى استشارة الخبراء وعمل دراسة واقعية، فمثلاً الصناعات الطبية الدقيقة أثبتت فعاليتها وأهميتها، ويعتبر الشرق الأوسط والمناطق المجاورة من أكثر دول العالم استهلاكاً لها، بل وتمثل جزءاً كبيراً من الإنفاق الدولي عليها، يعادل مئات المليارات من الدولارات.
وطالما نتحدث عن مراكز البحث العلمي وأهميتها، ففي بلد مثل النمسا والتي تعتبر من الدول الأقرب للكويت سكاناً وميزانية في أوروبا، يوجد 2000 مركز بحثي تقريباً في شتى المجالات، لها أجندات ومهام محددة، ولا تُعتمد ميزانياتها إلا بعد محاسبتها على هذا المبدأ.
وهنا لا بد أن نؤكد على أهمية المراكز العلمية في الكويت، وهي بلا شك قليلة وأعمالها للأسف متواضعة وبعيدة نوعاً ما عن الواقع وعن القطاع الخاص. فهنا يوجد معهد الأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، فقط 4 أو 5 جهات تدعم البحث العلمي ولم تتم محاسبتها وتوجيهها لخدمة احتياجات البلد اقتصادياً، رغم وجود ميزانيات معقولة تحت إدارتها.
ومن الواجب الآن تحميل تلك الجهات مسؤوليتها لتقدم الدراسات والبحوث الواقعية للنهوض بالبلاد اقتصادياً. نسمع الكثير من المشرّعين هنا عن التنافس بين مؤسسات الدولة العامة والبحثية، إلا أنها غير متكاملة ولا ترتبط فيما بينها في الأهداف، لذلك تجدها بعيدة كل البعد عن سوق العمل واحتياجاته.
عندما درست في جامعة لندن - كلية الإدارة، أتذكر أول لقاء شهري مع بقية أساتذة الكلية، حيث رأيت الوجه الآخر للديمقراطية البريطانية، بعد أن وجه لنا العميد آن ذاك كلمته الشهرية (لا يهمني إن كان لكم عقود عمل سنوية أو التزامات تدريسية، فإنني سأضايقكم بالعمل المكتبي وسأطرد كل من لا ينشر بحثين أو كتاباً كل سنة، فالمعيار هناك الإنتاج العلمي وأهميته).
وفي اسرائيل يصل الإنفاق البحثي إلى نحو 30 في المئة من ميزانية الدولة إذا استبعدنا ميزانية الدفاع والأمن، وتتم محاسبة المراكز البحثية، وعلى هذا الأساس يتم الدعم، أما في الكويت فهي لا تمثل شيئاً يذكر.
ونؤكد على أن الاقتصاد العالمي والإسلامي بشكل خاص يدعم الحرية الاقتصادية، مثل التملك الفردي، ولكننا نخالف بشدة النظام الرأسمالي الذي يعد الملكية الخاصة هي الأصل، كما نخالف النظام الاشتراكي الذي يرى الأصل في الملكية العامة.
ولا بد من الاشارة إلى أهمية توظيف الموارد الاقتصادية، لأن ذلك من أهم عوامل نموها كما ذكرنا سابقاً، ويتحقق ذلك من خلال إبعاد هذه الموارد عن إنتاج السلع والخدمات التي تتطلب إنفاقاً كثيراً، وتوظيفها كما ذكرنا في إنتاج ما ينفع الناس من الضروريات والحاجات اللازمة لهم.
لذلك، يجب على وزارة التخطيط (أو أي جهة تعتمدها الدولة) أن تعتمد ميزانية ومنهجية لدعم المراكز البحثية، وأن تكون لها كلمة عن المراكز البحثية التي ذكرتها آنفاً، لتكون أكثر واقعية. ولا بد من المحاسبة، خصوصاً ونحن مقبلون على تحدٍ اقتصادي لم تشهده الدولة من قبل، فحسب التقارير الاقتصادية الأممية الأخيرة صدرت توقعات للعجز المالي والخسائر ما من شأنه أن يصل بالانكماش الاقتصادي إلى 5 في المئة، أي ضعف التوقعات السابقة، فيما لا تزال آثار أزمة كورونا لم تحسب فعلياً، فالتباطؤ الاقتصادي واقع لا محالة خصوصاً وأن كل التقارير الاقتصادية العالمية تؤكد أن الكويت فشلت في تنويع تركيبة اقتصادها.
فما تزال 93 في المئة من موارد الدولة تعتمد على النفط، فيما يذهب أكثر من 90 في المئة للرواتب، وأصبحنا دولة اشتراكية اقتصادياً بمعنى الكلمة، فمعظم سكان الكويت يعيشون على الإعانة الاجتماعية (راتب حكومي) لأنه لا يقابل أي انجاز، وعندما رأينا عدد المتطوعين الكويتيين الكبير خلال أزمة كورونا وإخلاصهم بالعمل، تأكدنا أن البلد بخير، ولكن يجب أن نسلّط الضوء عليهم وندعم أبناءنا، إلا أن تجربتنا في أزمة 2008، التي لم يكن لنا ذنب فيها، إذ جاءت نتيجة تداعيات الرهن العقاري الأميركي، أثبتت تخلي الحكومة عن القطاع الخاص برمته، والله يستر من القادم.
المصدر: ر.ا

فرصة ذهبية  الكويت  مركزاً اقتصادياً عالمياً 

اكتب تعليقك

ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع