×

مصريون في الكويت

EGKW

خبر عاجل

أول تعليق من مصر على طعن "عامل مصري" بالكويت بطريقة بشعة ::: عاجل.. الكويت تودع أحد أهم المشايخ بالبلاد ::: سكان الجليب والمهبولة خارج العزل... اليوم عيد ::: لن يعثروا على الجثة.. أول فيديو للحظات الأخيرة لممثلة شهيرة قبل موتها غرقا ::: الكويت.. توصيل البطاقة المدنية إلى المنازل ::: حدث في الكويت اليوم| تجديد إقامات الوافدين خارج البلاد بشرط وموقف الزيارات.. عودة 1.5 مليون مقيم إلى بلادهم بنهاية 2020 .. اعتماد بديل عن "المدنية" للوافدين العائدين ::: الكويت.. تحذير هام للمواطنين والمقيمين من قراصنة يسرقون الأرصدة البنكية ::: الكويت| «سوق الجمعة» أغلق من جديد ::: وفاة الفنان محمود رضا أشهر مصمم رقصات مصرى عن عمر يناهز 90 عاما ::: تحدث عن هدم سد النهضة .. آبي أحمد يخشى سيناريو سوريا وليبيا ::: الصحة الكويتية تعلن عدد الاصابات الجديدة اليوم وحالات الشفاء ::: عائشة الرشيد: مصر وجهت رسالة لأردوغان "هتعدي حدودك هينتهي وجودك" ::: تونس تعلن خلوها تماما من فيروس كورونا ::: في المطارات والمعاملات.. تطبيقُ “هويتي” بديلٌ عن “المدنية” للوافدين العائدين ::: 158 ألف وافد غادروا الكويت خلال 4 أشهر :::

علي ابراهيم يكتب..مهرجان الدعوم للجميع... من لا يستحق يستنزف من لا يملك

علي ابراهيم يكتب..مهرجان الدعوم للجميع... من لا يستحق يستنزف من لا يملك

علي ابراهيم

+    -
30/09/2019 09:30 م
كتب : علي ابراهيم
يُخطئ من يظن أن دوران عجلة الإصلاح المالي في مصر يجب أن يتوقف عند المساس بجيب أي مواطن دون تفرقة بين «البسطاء» ممن يصارعون للوصول إلى حد «الستر»، والمستويات الأخرى من المصريين الذين يتمتعون بمستويات عالية من الدخل تؤمن لهم حياة كريمة، ليستفيد من لا يستحق بكافة أنواع الدعم المقدم من الحكومة ويستنزف مقدرات من لا يملك من «البسطاء».
 
 
بداية، قد يغيب عن الكثير منا مفهوم «الدعم»، وهو ما يمثل القيمة المالية التي تدفعها الدولة مقابل توفير سلع وخدمات بعينها للمواطنين، بأسعار تقل عن تكلفتها الحقيقية مقارنة مع شراء نفس السلعة من كيان يسعى إلى تحقيق الربح.
 
 
ويعني ذلك أن الدولة تشارك مواطنيها حياتهم اليومية من خلال تحمل جزء من العبء المالي عنهم، كأحد أدوات الرعاية التي تقدمها وفق العقد الاجتماعي بينها وبين المواطن، إذ تتركز أوجه الدعم المقدم من الحكومة للمواطنين في العديد من السلع والخدمات، التي تبدأ بالمواد التموينية، مروراً بأسعار الماء، والكهرباء، والوقود، فيما لا تنتهي اوجه الدعم عند الخدمات الصحية أو التعليمية.
 
 
وشكلت فاتورة الدعم الذي تتحمله الدولة عن المواطنين مقابل تلك السلع والخدمات عبئاً على الموازنة العامة للدولة لعقود طويلة، إذ يستفيد منها جموع المواطنين دون تفرقة لتظل الموازنة العامة تعيش لعقود أخرى في مهرجان «الدعوم للجميع» ليستولى من لا يستحق على حقوق من لا يملك تحت مظلة واهية وهي المساواة بين المواطنين في كافة أوجه الرعاية المقدمة من الدولة.
 
 
ومع بدء ملف الإصلاح المالي في مصر عبر معالجة الخلل الهيكلي في المالية العامة للدولة، ومحاولة تقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات بالموازنة كان الخيار المثالي للبدء هو النظر في ملف الدعوم وبدء تخفيض قيمتها تدريجياً، وهو الأمر الذي كان يخشى الاقتراب منه كل من تولوا الحكم في مصر سابقاً، خصوصاً وأن تقليص الدعم لم يكن في نظرهم سوى آلية تدفع لانخفاض شعبية الإدارة التنفيذية للدولة، وهو ما قد نواجهه على أرض الواقع لعدم وجود حملات توعية للمواطنين بجدوى ما تفعله الدولة.
 
 
وحين ننظر إلى ما قامت به الدولة مؤخراً من خلال تطبيقها لنظام «الاستهداف» جزئياً في توجيه دعم المواد التموينية نجد أن أثره أكثر إيجابية من التعامل مع بقية الملفات الأخرى للدعوم، خصوصاً وأن هناك من لم يعد يحصل على ذلك النوع من الدعم لعدم استحقاقه،، ولكن.
 
 
بالنظر إلى دعم الوقود وهو العامل الأكثر تأثيراً في مصر على كافة الأصعدة، لم تتمكن الحكومة من تطبيق نظام «الاستهداف» على الرغم من الحاجة الشديدة إليه في ذلك الجانب، فتجد أن سعر الوقود موحد لكافة المواطنين، دون تفرقة بين من يقود سيارة فارهة، أو من يعمل بنقل البضائع، أو الركاب، وهو الأمر الذي يحتاج إلى إعادة نظر مجدداً.
 
 
ويُعد تطبيق نظام «الاستهداف» في أسعار الوقود ضرورة حتمية، إذ إن التغير في سعر الوقود يدفع مباشرة نحو ارتفاع غالبية أسعار السلع في الأسواق، ما يٌعني أن دعم أسعار الوقود الموجه للأنشطة الإنتاجية والصناعية ونشاط النقل سيدفع نحو تقليل أسعار الخدمات المقدمة في ذلك الجانب ما ينعكس بصورة تلقائية بانخفاض أسعار العديد من السلع والمنتجات تلقائياً.
 
 
ولا ينجح ذلك الأمر إلا وسط رقابة شديدة وعقوبات رادعة للمتلاعبين، وهو ما سيدفع بصورة تلقائية لتحقيق الضبط والربط بالأسواق والتخفيف عن كاهل المواطنين، فيما يمكن للدولة تعويض الفارق في قيمة الدعم من خلال التحرير الكامل لأسعار الوقود على المواطنين المقتدرين.
 
 
خلاصة القول: رفع الحكومة للدعم ليس قسوة على المواطنين، إنما خطوة أولى تقود نحو رفع الدعم بالكاملعن من لا يستحق، وتوجيه حزمة أكثر تنوعاً وتكاملاً من الدعوم للفئات المستحقة.. ولنا في شبكات الأمان الاجتماعي خير سبيل.
المصدر: خاص - مصريون فى الكويت

علي ابراهيم  مهرجان الدعوم للجميع  مصريون فى الكويت  كتاب موقع مصريون فى الكويت  مقالات 

اكتب تعليقك

ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع