×

مصريون في الكويت

EGKW

خبر عاجل

االكويت.. الجمعيات التعاونية: بدائل المنتجات اللبنانية من مصر ::: الداخلية الكويتية: ضبط موظف هرّب وافدين ممنوعين من السفر ::: تذكير هام من السفارة المصرية بالكويت ::: الصحة الكويتة تعلن اصابات فيروس كورونا اليوم وحالات الشفاء الجديدة ::: مصر تطلق اسم طبيب الغلابة على أكبر ميدان في مدينة الشروق ::: البقاء لله.. وفاة وافد بعد سقوطه أثناء «لحيم» أنابيب بمصفاة الزور ::: تفحم 7 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري ::: وفاة زوجة سفير هولندا في لبنان متأثرة بإصابتها في انفجار بيروت ::: فيديو.. انشطرت نصفين.. تفاصيل مروعة لـ تحطم طائرة ركاب ::: الهجرة: التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج عبر البريد السريع فقط ::: إساءة معاملة الأطفال تسبب اضطرابات نفسية ::: ارتفاع كبير باعداد الشفاء من فيروس كورونا في الكويت ::: سعر صرف الدينار الكويتي والعملات اليوم السبت 8 أغسطس 2020 ::: التعليم تستقبل تظلمات طلاب الثانوية العامة على النتيجة بالمدارس ::: الأرصاد الكويتية تحذر من طقس اليوم :::

شركات الصرافة: هل يقبل الكويتي العمل 6 أيام براتب 300 دينار؟

شركات الصرافة: هل يقبل الكويتي العمل 6 أيام براتب 300 دينار؟

صورة موضوعية

+    -
25/06/2019 12:19 ص
كتب : Egyptians in Kuwait
85 في المئة للوافدين .. التفاصيل

حذّر رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الصرافة، عبدالله الملا، من القرارات الحكومية غير المدروسة تجاه القطاع، لافتاً إلى أنها تؤثر بصورة سلبية عليه وعلى الاقتصاد بشكل عام.

وأضاف الملا في كلمة له خلال اجتماع للاتحاد بحضور ممثلي 37 شركة من أصل 40 شركة عاملة في السوق بديوان «بهمن»، أن القرارات الحكومية غير المدروسة، بدأت تُنتج تحديات جديدة تُهدد استمرارية القطاع بالكامل، ما يؤثر على بيئة الأعمال في الكويت، والتوجهات المستقبلية نحو التحول إلى مركز مالي واقتصادي، وذلك نظراً لارتباط أعمال الصرافة بحرية تدفق الأموال.

ولفت إلى أن القرارات غير المباشرة، تتمثل في النظرة السياسية تجاه الوافدين واستخدامهم من قبل البعض كـ«حطب في المعارك الانتخابية» من دون وعي أو تنبه لخطورة ذلك، وعدم محاولة الاستفادة منهم كقوى اقتصادية.

وأبدى الملا استغرابه من تضارب المواقف تجاه الوافدين مع خطط الكويت الاقتصادية الإستراتيجية، متسائلاً «كيف نعمل على استقطاب كفاءات ومستثمرين من الخارج؟ وفي الوقت ذاته تصدر بصورة يومية إجراءات وتصريحات عن قوانين لتقليص أعداد الوافدين».

وتساءل الملا «كيف يُعقل أن يأتي أحدهم إلى الكويت، ويكون كفاءة نادرة، أو مستثمر لديه من الأفكار الخلاقة ما يسهم برفعة الكويت اقتصادياً، وبسبب خطأ مروري وارد، وغير متعمد يتم إبعاده مباشرة؟».

ونوه إلى أن «ربط قرارات إصدار رخص القيادة بحدود معينة للراتب يضع قيوداً على حرية التنقل لدى الوافدين، ناهيك عن رفع معدلات الرسوم عليهم بأضعاف مضاعفة، ما يقلل من معدلات إنفاقهم، وهي عوامل إضافية تدفع نحو تحفظهم في الإنفاق الاستهلاكي، ما يؤثر على قطاعات التجزئة بصورة مباشرة، وهي في الأساس شركات كويتية تعود أرباحها للمواطنين».

وتطرق الملا إلى نسب التكويت في شركات الصرافة، إذ بات القطاع ملزماً بالوصول إلى نسبة 15 في المئة عمالة وطنية، مقابل 85 في المئة للوافدين، وهو القرار الذي تم استثناء القطاع منه سابقاً، إلا أنه بات مطلوباً مرة أخرى.

وأشار إلى أن معدلات الرواتب في القطاع تتراوح بين 250 إلى 300 دينار شهرياً، وهي أرقام لن يقبل بها المواطنون، وزيادتها عن هذا الحد تضاعف التكلفة على الشركات وتنهك ميزانياتها، ناهيك عن أن الكويتيين لن يقبلوا بالعمل على فترتين لمدة 6 أيام في الأسبوع.

وأكد أن «تولي الكويتيين زمام العمل في قطاع الصرافة والتعامل مع الجمهور يتطلب مهارات خاصة، إذ إن الشركات تعيّن موظفين من نفس جنسيات عملائها للتيسير عليهم لجهة اللغة ومعرفة الأماكن، فلن تجد كويتياً يتقن لغات الهند والفيلبين ويعرف جميع الأماكن فيها، وهو ما سيعيق سير العمل».

بدوره، اعتبر نائب رئيس الاتحاد، طلال بهمن، أن اتخاذ القرارات دون الاستئناس برأي الاتحاد كممثل للقطاع يُعد خروجاً عن العرف المعمول به، خصوصاً وأن الاتحاد هو الأدرى بحال القطاع وكافة الأمور الفنية التي تتعلق بالشركات.

ولفت بهمن إلى أن كافة القرارات الأخيرة في شأن شركات الصرافة، تدفع بآثار ذات مردود اقتصادي سلبي على قطاع فاعل في الكويت، وله دور حيوي، إذ إن قرارات التكويت والإحلال ترفع من مصروفات الشركات، إذ لن يمكنها استقطاب كفاءات كويتية برواتب حدها الأعلى 300 دينار شهرياً، وهو ما قد يجبرها على رفع معدلات الرواتب بصورة مضاعفة تمثل تكلفة إضافية عليهم تؤثر على النتائج التشغيلية للشركات.

وأكد أن تلك التكلفة الإضافية قد تدفع بالنهاية الشركات إلى محاولة التعويض من خلال زيادة الرسوم الخاصة بالتحويل، والتي من الممكن أن ترتفع وهو ما سيؤثر على حركة التحويلات وتدفقات الأموال بصورة سلبية.

ونوه بهمن إلى أن «تحميل القطاع ما لا طاقة له به، من خلال قرارات تفرض بصورة نظرية وغير مدروسة لا تعطي اعتبارا للتحذيرات مثل فرض الرسوم على تحويلات الوافدين، لن يطول أثرها القطاع فقط، بل ستمتد إلى اقتصاد الدولة ككل».

المصدر: ر.أ

شركات صرافه  عبدالله الملا  القرارات الحكومية  اجتماع للاتحاد  

اكتب تعليقك

ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع